السلام عليكم أستاذ عصام أعتذر لتأخرى عن الرد ولنبدأ
أولا : كلمة ( وفقا لما ينظمه القانون أو على النحو الذى ينظمه القانون ) ليست بدعة أتى بها الدستور الجديد والكلام على أنها وضعت القانون فوق الدستور كلام غير صحيح ؛ لأنه فى كل دساتير العالم وأتحدىألا تجد هذه الجملة موجودة بنصها أو مضمونها وإليك على سبيل المثال لا الحصر تجدها فى المادة 17 للدستور الأسبانى كتبت فى ثلاث فقرات من أصل أربعة لنفس المادة السابعة عشر وإليك النصوص بأرقامها
1-يتمتع كل شخص من الأشخاص بالحق في الحرية والأمان. لا يمكن حرمان أي شخص من حريته إلا بمراعاة ما تنص عليه هذه المادة وفي الحالات وبالشكل المنصوص عليه في القانون.
3. يجب إبلاغ كل الأشخاص الموقوفين فوراً وبطريقة يفهمونها، حول الحقوق التي يتمتعون بها والأسباب الداعية إلى إيقافهم، مع عدم إمكانية إجبارهم على الإدلاء بأقوالهم. يتم ضمان معاونة الشخص الموقوف من قبل محامٍ وذلك في الإجراءات التي تقوم بها الشرطة والإجراءات القضائية بالطريقة المنصوص عليها في القانون.
4-يقوم القانون بتنظيم إجراء "المثول أمام القاضي" وذلك من أجل القيام فوراً بوضع كل شخص يلقى القبض عليه بصورة غير قانونية تحت تصرف السلطة القضائية. كما وإنه وبموجب القانون يتم تحديد أقصى مدة للسجن المؤقت.
والأمثلة كثيرة جدا فى كل دساتير العالم - الدستور البرازيلى أو الأمريكى أو الأسبانى أو الروسى أو ..أو ..أو..) وإذا أردت ان أذكرها لن تكفى صفحات المنتدى لذكرها
والقصد من هذه الديباجة ( على النحو الذى ينظمة القانون أو وفقا للقانون ) الا يطعن أحد على قانون منظم لأمر ما معللا بأن الدستور لم يخول القانون للتنظيم والبت فى هذه المسألة
وسوف أقوم بالرد على باقى أعتراضات حضرتك تباعا وكل ذلك كما قلت بالأدلة والبراهين وليس كلام مرسل ، ولكن عذرا لضيق الوقت ولك تحياتى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته