حزب "أبو الفتوح": الدستور يعبر عن فصيل واحد ولا يلبي مطالب الثورة.. ويعود بنا لـ"عصور تكميم الأفواه"
كتب : إمام أحمد
منذ 45 دقيقة
طباعة
11
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"
أكد حزب مصر القوية الذي يقوده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، رفضه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، معلنًا عن تدشين حملة جماهيرية واسعة لدعوة المواطنين للتصويت بـ"لا".
وأشار الحزب في بيان أصدره الاثنين، إلى ما وصفه بـ"الإنزعاج من طريقة تمرير مسودة الدستور، ووضع القوى السياسية تحت الأمر الواقع"؛ مشددًا على البدء فورًا في حملته الرافضة لمسودة الدستور، ودعوة الشعب المصري للتصويت بـ"لا"، لأن مشروع الدستور لا يلبي مطالب ثورة 25 يناير، ولا يعبر عن التوافق الوطني بين القوى المجتمعية والسياسية المختلفة.
وقال المهندس حسن البشبيشي عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، إن مشروع الدستور تم تفصيله لمصالح حزبية على مقاس جماعة معينة، ولم يلتفت لأهداف ومطالب الثورة والقوى السياسية، مضيفًا: "نرفض دستورا يفصل على مقاس المصالح الحزبية والانتخابية الضيقة لفصيل واحد، فيبقى على مجلس شورى لا فائدة من وجوده فضلا عن ما يكبده للدولة من نفقات، ويبقى على نسبة الـ50% عمال وفلاحين التي لم يستفد منها العمال والفلاحون أو يمثلوا بها في البرلمان".
وتابع: "نرفض دستورا ينشئ مجلسا للدفاع الوطني، ويبتعد بقواتنا المسلحة عن دورها في حماية حدود الوطن لتكون طرفا في العملية السياسية، ويجعلها فوق الدولة والمؤسسات حيث يختص هذا المجلس وحده بمناقشة موازنة القوات المسلحة"، كما أكد على رفض الحزب أن يظل منصب وزير الدفاع -وهو منصب سياسي حسبما أشار- وقفًا على العسكريين، على حد قوله.
كما أكد أن مشروع الدستور يكرس سلطات الرئيس ولا يستجيب لتطلعات شعب عانى عقودا من الاستبداد، مشيرًا إلى أن الرئيس هو من يشكل الحكومة، ويحل البرلمان، ويضع السياسة العامة للدولة، ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين، ويرأس المجلس الأعلى للشرطة، كما حول الوزراء إلى مجرد سكرتارية للرئيس.
وقال إن الدستور يعود بنا إلى عهود تكميمك الأفواه وكسر الأقلام، متابعًا: "نرفض دستورا لا يمنع الحبس في قضايا الرأي والنشر، ويفتح باب إغلاق الصحف بحجة التعارض مع مقتضيات الأمن القومي أو مع المبادئ الأساسية للدولة".
كما أدان جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، قائلاً: "عانينا من هذا الاستبداد الذي ينسف العدالة لعقود، وبعد أن كانت هذه الإحالة بقانون طوارئ نطعن بدستوريته، يريدونها أن تكون بالدستور حتى لا يمكن الطعن عليها، فضلا أننا بالأساس لا نوافق على إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكري".
وشدد القيادي بـ"مصر القوية" على أن الدستور الجاري لا يلبي طموحات المصريين في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حد أدنى وأعلى للدخول.