[ali farouk]

أشكرك أستاذ وائل على هذا النقاش الراقى ، وآسف لتأخرى فى الرد عليك ، وليس لدى مانع لنقل النقاش للموضوع الأصلى
أولا : أوافقك الرأى فيما أقترحته من انه كان يمكن أن تقول اللجنة التأسيسة ان هذا الدستور مؤقت بمدة محدده لحين عمل دستور آخر - ويأخذ سنه اتنين تلاته عشرة - مفيش مانع لحين توافق كل القوى على دستور يحوى جميع تطلعات المصريين ، ولكن هل القوى السياسية كانت ستوافق على هذا المقترح ؟ أعتقد بل أكاد أجزم أنهم لن يوافقوا
ثانيا : دستور 71 يعطى صلاحيات كثيرة للرئيس قيدها الدستورالجديد -محل الأستفتاء- ولكن أنا مع حضرتك برضوا ممكن نعمل له بعض التعديلات ونمشى بيه كام سنه .لكن تبقى نفس المشكله لن تجد توافق من القوى المختلفة على هذا الحل
ثالثا : أنا مستهلك ولست تاجر أو صاحب سلعة ومعك تماما فى الحقوق الثمانية لحماية المستهلك ولكن ليس بالضرورة ان كل ما يناقش فى التأسيسية يتم الموافقة عليه وإدراجة وكما قلت ان الدستور التركى جاء بجملة واحدة ثم جاء القانون بموجب الدستور ليحمى المستهلك ،وكذلك الدستور السويسرى جاء مشددا على حماية المستهلك بجملة واحدة وترك القانون يسن أليات هذه الحماية وإليك نص مادة حماية المستهلك فى القانون السويسرى
المادة 97 - حماية المستهلكين

1) يوفر الاتحاد السويسرى الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والمستهلكات.
2) يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بالوسائل القانونية التي يمكن لجمعيات المستهلكين ان تتخذها. وتتمتع هذه الجمعيات في إطار القانون الاتحادي الخاص بالتنافس غير المشروع بنفس حقوق الجمعيات المهنية والاقتصادية.
3) تنظم المقاطعات وسائل حل المنازعات في حدود قيمة معينة سواء عن طريق التحكيم أو إجراءات قضائية مُبسّطة وسريعة. ويحدد الاتحاد هذه القيمة.
وأنا لا اعلم ان حدا من التأسيسية أعطى أحدا من جهاز حماية المستهلك وعد بضمانة كتابة الحقوق الثمانية فهم يسئلون فأنا لا أعلم الصادق من الكاذب