اولاً اشكرك يا استاذ على .. لفتح باب النقاش بشكل تفصيلى وموضوعى وان كنت افضل يكون ده كله فى الموضوع الخاص بالمناقشة
لكن انا هرد على حضرتك هنا وان شاء انقل المناقشة القيمة بتاعة حضرتك للموضوع الاصلى اذا مكانش عندك مانع
هقسم كلام حضرتك لنقاط علشان يبقى الكلام مفيد وواضح للكل
1- هل الافضل نكتب دستور مفصل وننجز ولا نكتب دستور يرقى بثورة وشعب يطمح فى التطور وبالاصول وبالحداثة وبالتوافق ؟
هديك حلين
عايز تخلص دستور بسرعة يبقى اعمل دستور مؤقت فيه الاساسيات بس ومتحطش فيه ضمانات سياسية لفصيل معين ويبقى بتوافق كامل ونمشى نفسنا بيه سنة او اتنين لحين وضع دستور كامل مفصل بتوافق برضو
كمان فيه ناس اقترحت العمل بدستور 71 بعد تعديلاتة وبرضو تاخد وقتك فى صنع دستور محترم (اقصد بمحترم انه يحترم تطلعات الجميع )
بذمتك بقالنا قد ايه بنطالب بأولوية الدستور ؟؟ من استفتاء مارس
لو كنا من البداية عملنا زى تركيا والبرازيل وغيرهم من التجارب الحديثة وقعدنا سنة ولا اتنين نكتب فى الدستور مش كان زمنا خلصناه ووفرنا على نفسنا عشرات المصدامات السابقة ؟؟
طيب مين طول السنتين مصمم على رأية واختيار مسارات مشقلبة بحجة الاستقرار غير التيار المتأسلم
2- هل كان المطلوب ان الدولة تقر بحماية المستهلك وبعدين نعمل قانون زى ما حضرتك بتقول ؟
الاجابة غلط الدولة فيها قانون حماية مستهلك وفيها جهاز حماية مستهلك فعلاً وقولت لحضرتك ان رئيس جهاز حماية المستهلك نفسه طالب باللى بنطالب بيه !!!
تفهم من كده ان المشكلة مش فى ان كلمة تتكتب ولا قانون يتعمل المشكلة ان مفيهش قاعدة تشريعية قوية تلزم كل الاطراف بما فيهم الحكومات لتفعيل القوانين ديه كحقوق مش كنصوص على ورق
3- هل من الديموقراطية او من الامانة حتى انك تقول انا عامل لجنة حوار مجتمعى ولجان استماع ولما نقدم اقتراحات ونتحاور برضو تمشى اللى فى دماغك فى الاخر ؟؟
اقرا الخبر ده واحكم بذمتك وضميرك
سبتمر 2012
21
"الحوار المجتمعي" بالتأسيسية توافق علي تضمين حقوق المستهلك في الدستور المصدر: الأهرام المسائى بقلم: شروق حسين
عاطف يعقوب
وافقت لجنة الحوار المجتمعي والاتصال بالجمعية التأسيسية للدستور علي طلب جهاز حماية المستهلك الخاص بضرورة تضمين الدستور الجديد الحقوق الاساسية الثامنية لحقوق المستهلك، اسوة بـ26 دولة منها أسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن الهدف من هذا المطلب هو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن إحدي أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصي حماية للمستهلك لكونه أحد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الآخر، مشيرا إلي ضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد يعقوب ان الجهاز أرسل مذكرة رسمية للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لضرورة وجود نص يحمي حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول إلي تشريعات حازمة في هذا الشأن وهو ما ادي الي عقد لجنة استماع لممثلي الجهاز مع لجنة الحوار المجتمعي التي استجابت لمطلب الجهاز.
وأوضح ان العديد من دول العالم استجابت للمبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة الصادرة في قرارها رقم 39- 328 لعام 1985 والمتضمن المبادئ الثمانية لحقوق المستهلك منها الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة، والاختيار الحر للمنتجات.
أضاف أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا إضافة إلي بعض الدول الإفريقية قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك ومن هذه الدول أسبانيا من خلال المادة 51 بحيث تضمن السلطات العامة الاسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعالة بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.
|
ده يتسمى ايه غير كذب وانعدام امانة
موافقة واضحة على تضمين مواد حقوق المستهلك بالكيفيه اللى بشرحها لحضرتك وبعدين ترسى على كلمتين ولا ليهم اى معنى او لازمة
وخد بالك ده كله فى حقوق معليهاش اى اختلاف عقائدى او سياسى فمبالك بغيرها من المواد
رابط الخبر
http://digital.ahram.org.eg/articles...33167&eid=1796