[ali farouk]

السلام عليكم أستاذ وائل ، أنا قلت سابقا الدستور يأتى فى كل دول العالم مجملا والقوانين تأتى مفسرة وموضحة له - ولو أن كل شئ كتب فى الدستور مفصلا لأخذ منا آلاف الكتب وسنوات كثيرة ولم يكن هناك داعى للقوانين بمختلف أنواعها الجنائى والمدنى والعسكرى والأقتصادى و..و...و...
إذا فيكفى أن تقول فى الدستور أن الدولة تلتزم بحماية حقوق المستهلك ثم يأتى القانون ليضع المواد الثمانية أو الثمانين - إذا أردت - إذا فخلافك يا أستاذ وائل ليس مع الدستور ولكن مع مجلس النواب ( الشعب ) إذا أقر قوانين لا تحمى المستهلك أو لم تكن هناك قوانين كافة لحماية المستهلك
وحضرتك قلت أن هناك دول أعجبت انت بدستورها لحمايته لحقوق المستهلك ، فلنأخذ منها على سبيل المثال الدستور التركى
الدستور التركى جاء بجملة واحدة فقط لحماية المستهلك وهى فى المادة رقم 172 : ( تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بحماية المستهلك وتحثهم على إتخاذ التدابير الازمة لحماية أنفسهم )
ثم جاءت القوانين بعد ذلك لتدخل مادة الدستور رقم 172 لحماية المستهلك حيز التنفيذ بصدور القانون رقم4077 لسنة2003 وإليك منطوقهويهدف هذا القانون إلى حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحه الاقتصادية بما يتفق مع المصلحة العامة، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرشاد المستهلك وتعليمه وتعويضه عن الأضرار وحمايته من أخطار البيئة، وتشجيع المستهلكين على المبادرات الكفيلة بحمايتهم والمساهمة الطوعية في تشكيل تنظيمات تعمل على صياغة السياسات في هذا الموضوع. وبهذا القانون تعرّف النظام القضائي التركي على مؤسسات جديدة مثل «محاكم المستهلكين» و «لجان التحكيم» و «مجلس المستهلكين».
وكذلك تم إنشاء جمعيات حكومية لحماية المستهلك ومحاكم تعرف ب (محاكم المستهلكين ) للفصل فى دعوى الغش التجارى والمنازعات بين المستهلك وبائع السلعة أو مقدم الخدمة والتى بلغ عددها حتى الأن 26 محكمة .
وأخيرا أعتذر إن أطلت عليكم وشكرا لكم جميعا