نادي "قضايا الدولة": لن نشرف على استفتاء الدستور ونطالب بسحب الإعلان الدستوري
أحمد المصري
أكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي، أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب الإعلان الدستورى, وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
وقال نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في بيان له إن هيئة قضايا الدولة بإعتبارها جزء من الجسد القضائى، ترفض بكل إصرار ماورد بالإعلان الدستورى، وتعتبره عقبة فى تحقيق طموحات وامال الشعب المصرى نحو تحقيق الديموقراطية..
ووجه نادي قضايا الدولة الدعوة لكافة الجهات والهيئات القضائية، لعقد جمعية عمومية مشتركة للخروج بورقة عمل موحدة تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأشار النادي إلى أن الإعلان الدستورى، قد جار على السلطة القضائية بجميع هيئاتها بما تضمنه من تحصين القرارات، ليغل يد المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن نظر قضايا منظورة بالفعل أمامهما.. مستنكرا بشدة الحصار الذى فرض على المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخول المحكمة ومزاولة أعمالهم، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يحدث عبر تاريخ العمل القضائى في مصر..