[goudai]

الدستورية تؤجل النظر في دعوى بطلان الشورى والتأسيسية

تعليق علي الموضوعإرسال لصديقطباعة الصفحة


القاهرة ـ أ ف ب
ارجأت المحكمة الدستورية العليا الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي.
ولم يحدد التلفزيون سبب التأجيل او موعد جديد لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الاسلاميين للضغط عليها من اجل منعها من اصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وكانت المحكمة قد حددت اليوم نظر ١٥ دعوى من بينها دعاوى الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى، ودعويى منازعة تنفيذ على الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، مشيراً إلى أن المحكمة ستنتهى إلى أى قرار تراه بحسب الدعوى وما جاء بها من أسباب ودفوع وطلبات للخصوم فى تلك الدعاوى.
كان المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلن أن المحكمة ستواصل نظر تلك الدعاوى على الرغم من قرارات الرئيس مرسى بتحصين «التأسيسية» و«الشورى»، حيث أكد أن تلك الدعاوى ملك للخصوم فيها، الذين ربما يكون لهم طلبات أو مرافعات، بحسب كل منهم، وأن تلك الطلبات هى التى ستحدد مصير تلك الدعاوى، وما إذا كان سيصدر فى تلك الجلسة أى قرارات أو يتم التأجيل، بحسب طلبات خصوم الدعاوى، كما أشار «البحيرى» إلى أنه لا صحة لما نشر من قيام المحكمة بتحدى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى نظر الدعاوى التى قام بإصدار قرارات بإلغائها، ولكن المحكمة تنظر الدعاوى بحسب القانون والدستور ولا تتدخل فى أى أعمال سياسية، وأنها ستنظر دعويى بطلان التأسيسية وبطلان الشورى فى موعدهما دون تأجيل.
إلى هذا انتهى تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام، إلى عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، استناداً إلى أنها أتاحت للمرشحين المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على عضوية المجلس على المقاعد الفردية، بما تسبب فى مزاحمة المنتمين للأحزاب المرشحين المستقلين، بما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأكد التقرير، أن المشرع عندما نص فى المادة ٣٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس ٢٠١١ المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١١، على أن «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى».
وبشأن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أوصى تقرير هيئة مفوضى الدستورية العليا برفض دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الجمهورى، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإثبات انعدام جميع آثاره القانونية، واعتباره عقبة أمام تنفيذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب، والإبقاء على الجمعية بتشكيلها الحالى، وفق نسخة التقرير الذى أودع ملف القضية، مع دعوى أخرى عن الموضوع نفسه.