المواد المفخخة فى دستور الإخوان
الدستور الساقط ينتقم من أشخاص ومؤسسات
كتبت - شيرين يحيي:
اعتبر السياسيون مواد المسودة النهائية لدستور الاخوان تدخلاً صارخاً من جماعة الاخوان المسلمين للاستيلاء علي كافة مفاصل الدولة وفرض الفكر الديكتاتوري علي البلاد.
وأشار السياسيون ان هناك مواد تخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان «للمرأة والطفل» والغاء مبدأ الشوري والذي لن يتم إلا من خلال مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين وضياع حق المواطن في إلزام الدولة بتوفير تأمين صحي شامل في جميع الامراض فضلاً عن منح رئيس الجمهورية كافة السلطات والصلاحيات وتحويل رئيس الوزراء وباقي مسئولي الدولة الي موظفين دون اختصاصات.
انتقد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي مواد المسودة النهائية للدستور الاخوان والذي كشف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تعرف الشوري ولا تحكم إلا من خلال فكرها فقط.
ويري الاقصري ان المادة (1) جاءت لمعاداة وانتقام للرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث تنص علي أن «الشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية» وهو ما يخالف مواثيق حكام العرب والزامهم بوحدة الدول العربية وكان عليهم أن يبقوا علي المادة (1) في دستور 71 بحيث تنص علي «ان الشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة».
وأشار الاقصري الي المادة الرابعة والتي تنص علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ويؤخذ برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وهو ما يؤكد ان الرأي النهائي ليس لهيئة كبار العلماء لانه ليس فيه إلزام وانما بالنص لفظ «يؤخذ» وأن الرأي النهائي سيكون للسلطاتين التشريعية والتنفيذية اللتين تسيطر عليهم جماعة الاخوان المسلمين. وحذر الاقصري من المادة الخاصة باختيار شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء والتي معظم أعضائها من جماعة الاخوان المسلمين أي ان شيخ الازهر سيكون من الاخوان وهي خطة في غاية الخطورة ومحاولة للاستيلاء وتعيين قيادات جماعة الاخوان المسلمين علي كافة مفاصل الدولة بداية من رئيس الجمهورية حتي رؤساء الاحياء. واعتبر الاقصري ان المادة السادسة والتي تنص علي أن «النظام السياسي يقوم علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة» هو مجرد حبر علي الورق وهو ما ظهر واضحاً في الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والذي خرج بعد الشوري بين مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين دون اللجوء الي مسئولي الدولة أو الاستفتاء الشعبي علي ذلك. ورفض الاقصري المادة (70) والتي تنص علي أن «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم» وهو ما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف ان بنداً في نفس المادة الذي ينص علي أن «لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب» ليس له أي قيمة ولم يعبر عن دستور جاد وحقيقي. وأضاف الاقصري ان هناك مواد داخل المسودة النهائية فتحت المجال أمام الجماعة الاسلامية وجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يحلوا محل أجهزة الامن ومنها نص المادة «ان الدولة والمجتمع مسئول عن حماية القيم والاخلاق» دون وضع ضوابط لها.
وأضاف ان الطريقة التي تم بها الاستفتاء علي مواد الدستور في يوم واحد بحيث يقر عليه رئيس الجمهورية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية يوم 2 ديسمبر هي خطة مبيتة لفرض دستور الاخوان علي الشعب المصري.
رفضت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوي المادة (202) والتي تنص علي أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية».
وتري الحفناوي ان هذه المادة تمنح رئيس الجمهورية سلطات أعلي من السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء وتحول منصب رئيس الوزراء وباقي مسئولي الدولة الي «ديكور» مجرد موظفين دون اختصاصات، متسائلة هل الشعب المصري قام بثورة لصناعة ديكتاتور جديد؟!.
وأكدت الحفناوي ان تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية التي تحاسب وتراقب أداء الرئيس ووضع الخطة العامة والاشراف عليها هو من اختصاصات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما ينص عليه دستور الاخوان. وانتقدت الحفناوي المادة (177) الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتي جاءت لتقلل من شأن واختصاصات المحكمة، موضحة ان معظم مواد المسودة وضعت بشكل شخصي للانتقام من مؤسسات وهيئات وأشخاص بعينها. وتري الحفناوي ان المادة «62» والتي تنص علي «تكفل الدولة صحة للمواطنين وتقديمها بكفاءة عالية» هو كلام انشائي غير ملزمة وتكشف أن العلاج سيكون للاغنياء وذوي النفوذ وليس للفقراء نصيب في هذا، وأضافت أن النص كان المفترض أن يكون «تلتزم الدولة بتأمين صحي شامل تكافلي اجتماعي لكل المواطنين وجميع الامراض».
ومن جانبه رفض تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة فكرة الاطلاع علي المسودة النهائية لدستور الاخوان، معتبراً التصويت علي دستور مصر في 24 ساعة استخفافاً بالشعب المصري وترسيخاً لدولة الديكتاورية.
ونوه القاضي الي استمرار الثوار في الاعتصام وتصعيده ونقله أمام قصر الاتحادية تنديداً بدستور الاخوان، وفي حالة عدم الاستجابة سيتحول العصيان الجزئي الي عصيان عام.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية
الوفد - المواد المفخخة فى دستور الإخوان