المواد المفخخة فى دستور الإخوان
فقهاء القانون وخبراء حقوق الإنسان يحذرون الشعب من الاستفتاء على دستور يعصف بالدولة المدنية
تحقيق ـ ماجدة صالح:
انتفض الشعب المصري بمختلف فئاته فى مختلف محافظات مصر ليشارك في ثورة 25 يناير لنيل حرياته وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المسلوبة على مدار 30 عاماً متواصلة، ومنذ اللحظة الاولى لولادة الجمعية التأسيسية اجمعت القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها حزب الوفد على حلها استناداً الى تشكيلها المعيب الذى حكمت محكمة القضاء الإدارى بمخالفته للإعلان الدستورى الذى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى المشاركة فى عضوية التاسيسية فضلاً عن تواجد 22عضوا بالتأسيسية تم اختيارهم فى وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة وبقرار من رئيس الجمهورية وأيضاً كارثة وجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة يمثلون اكثر من 50% من إجمالى عدد الأعضاء الى جانب عشرات الاحكام التى تطاردها بالبطلان فجاء انسحاب القوى المدنية من التأسيسية طبيعيا بعد ان خرجت بمسودة للدستور صادمة لاتخدم اقامة دولة سيادة القانون واحكام الدستور وهو ما اجمع عليه فقهاء القانون والدستور وخبراء حقوق الانسان مؤكدين ان صياغة الدستور فى مصر تمر بأزمة حقيقية ناتجة عن سوء تشكيل التأسيسية ولم يخرج من رحم ثورة يناير كما توقعت كل القوى الثورية والسياسية مشككين فى نية التيار الاسلامى الذى توهم انه انتصر بالثورة ليفرض سيطرته ليس فقط على التأسيسية بل على كل مؤسسات الدولة وقصف الدولة المدنية وصناع لفقه دينى يسمح بتعدد المذاهب وتكوين ميليشيات مسلحة فى المجتمع المصرى.
وأشار خبراء حقوق الانسان وفقهاء الدستور إلى ان المسودة مليئة بالمواد التى تعصف بالدو لة المدنية وجاءت بصبغة دينية لا ترتقى الى احكام الدين الإسلامى الذى يحترم الحريات وإنما جاءت ترسيخا للدولة المستبدة واستخدام نصوص دستورية لتصفية حسابات سياسية وهى مقدمة لاستفتاء وهمى لدستور مسلوق.
وأضاف نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى ان وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين عبر النص على حماية الدولة لـ «الوحدة الثقافية والحضارية للمجتمع، وأن الدولة ستحرص على «الطابع الأصيل للأسرة المصرية وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية». وأشار إلى أنها مجرد مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة يخضع تفسيرها وتطبيقها لمن بيده السلطة، ولا يمكن تفسيرها سوى في إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع.
واعترض على بقاء مجلس الشورى بالرغم من مطالب شعبية واضحة بإلغائه والإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوي الحظوة طبقاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا سيؤدى لاغتصاب وظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة في حكم محلي حقيقي وتحقيق مبدأ اللا مركزية.
• أما فيما يخص السلطة القضائية، فيقول البرعى ان النية مبيتة للإعتداء على استقلالها وخاصة على المحكمة الدستورية، التي تشكل أهم ضمانة لعدم الجور على الحقوق الدستورية والتوازن بين السلطات. وقد بلغ الأمر في ذلك استثناء قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعني تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.
وقد جاء ايضا وضع المؤسسة العسكرية في تلك المسودات المعلنة ليمنح امتيازات خطيرة لها، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة «السلمي» والتي اختلف عليها أغلب القوى السياسية بمن فيها الإخوان المسلمون عند ظهورها وتشكيل مجلس دفاع وطني معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة خاصة في مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو في لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي، وتجاهل الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وفتح الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية بإعطاء رئيس الجمهورية حقاً غامضاً بتعيين الموظفين العسكريين, وعدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكري على محاكمة العسكريين وفي الأمور العسكرية فقط وا ضاف البرعى ان باب الهيئات المستقلة جاء ليفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.
وترى الدكتورة هدى بدران، رئيسة رابطة المراة العربية أن التأسيسية لم تنسى ان تسدد ضرباتها إلى المرأة بتكبيل حقها في المساواة بقيود مستمدة من ميراث فقه بشري انتقائي، وضعه أصحابه لمجتمعات أخرى وفي أزمنة أخرى، كما تجاهلت حقوق أطفالنا فى الحماية من الاساءة والعنف والاستغلال الاقتصادى و التمييز ضد الطفلة الأنثى خاصة فى قضايا الزواج المبكر والختان، ومنعت الطفل من ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه فى القضايا التى تخصهم. محذرة من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، مثل النص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسع باضطراد، وعلى حقوق المشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة الشعبية، وإغفال النص على آلية لمراقبة وإعمال الحقوق الدستورية، وكذلك إغفال الحقوق التفصيلية وبشكل واضح لفئات هي الأولى بالرعاية، كالأطفال والنساء والمعاقين والعمال والفلاحين والصيادين والمصريين بالخارج وغيرهم،
واكد ناصر امين، رئيس المركز العرب لاستقلال القضاة والمحاماة انه يتبين من الاطلاع على النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة في مسودة الدستور ، أن العديد من هذه النصوص ، ونتيجة الصياغة الفضفاضة لها تفهم على أنها نصوص توجيهه، لا تلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئاً، الأمر الذي يجعل هذه الحقوق الواردة في هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو ادارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدامه تعبيرات «مصونة ـ مكفولة» بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها. الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة.
واستنكر أمين عجز المادة 75 منها،فى ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثانى من مسودة الدستور ، بعدم تعارضها مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في الدستور ، وهى الأحكام الواردة في الباب الأول والتى صيغت نصوصها بعبارات يغلب عليها الطابع الانشائي والصياغة الفضفاضة غير المحددة ، الأمر الذى اعتبرته امين يمثل تهديداً خطيراً لكل الحقوق والحريات الواردة في الباب الثانى من مسودة الدستور ، متمثلا في ترك سلطة تقديرية واسعة للمشرع العادى لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتضييق نطاق ممارسة هذه الحقوق.
ويشير امين الى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض في مجملها ليصل الى أحكام المادة الواحدة ، كما في المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية ، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
أما السفير محمد نجيب مستشار بالمجلس القومى لحقوق الانسان فيشير الى انه طالب اثناء اعداد الدستور بوجود عناصر تتمسك بالديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الاساسية وتفعيل دور المجلس من خلال نصوص صريحة.
وعلقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر على المادة 71 والخاصة بالحظر بالاتجار بالبشر أن النص بالصورة الموجودة والتى تجرم بعض صور الاتجار بالبشر طالما ان الاتجار بالبشر ليس محظوراً بنص صريح ومنتقدة هذه المادة باستخدام تعبير الاستغلال والتنوية فقط بالعمل القسرى دون النص صراحة على الاتجار بالبشر.
واضاف احمد راغب، مدير مركز هشام مبارك ان المركز له ملحوظات على 44 مادة والغاء بعد الصياغات فى المواد وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 9 والخاصة بالاسرة وهناك بعض المواد ايضا مثل المادة 13 و و18و و24 و34 و4016 ومواد اخرى تعصف بالحريات
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية
الوفد - المواد المفخخة فى دستور الإخوان