[kj1]

الأسوشيتدبرس: مصر على شفا ثورة ثانية.



الجمعة 30 نوفمبر 2012 6:16:44 م

قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن الرئيس محمد مرسى صعد من الأزمة الناشبة بينه والمعارضة التى امتدت إلى احتجاجات ضخمة وإضراب غير مسبوق فى المحاكم، بسبب إعلانه الدستورى، مما يهدد بثورة ثانية.

وأشارت الوكالة الأمريكية أن تحركات مرسى لم تتوقف عند إصراره على بقاء الإعلان الدستورى، الذى يمنحه سلطات استبدادية، بل أنه اندفع بالفعل نحو إنهاء أعمال الجمعية التأسيسية للدستور التى تقع فى قلب صراع القوى، حيث انتهت الجمعية من التصويت على كافة مواد الدستور، رغم انسحاب كافة القوى الليبرالية والكنيسة ومختلف النقابات، ليبقى التيار الإسلامى وحده، مما يثير أسئلة خطيرة بشأن شرعية الجمعية.

وتؤكد الوكالة أن إصرار مرسى على مرسومه الذى يضعه أعلى الرقابة القضائية، يضعف على نحو بارز الرئيس الإسلامى وجماعته، فى الوقت التى تضررت فيه صورتهم على نحو واسع وسط اتهامات تلاحقهم بتشديد قبضتهم على السلطة.

وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن كبرياء مرسى قد يكون عاملا فى إصراره على مرسومه، خاصة فى بلد اعتاد اهله على النظر إلى الرئيس باعتباره شخصية لا تقهر. وتضيف أنه قد لا يكون مستعدا للتراجع علنيا للمرة الثالثة منذ أن تولى منصبه فى يونية الماضى.

وكان مرسى قد حاول، عقب توليه منصبه، إعادة البرلمان المنحل الذى يهيمن عليه الإسلاميين، غير أنه فشل. كما حاول قبل شهر إقالة المدعى العام المستشار عبد المجيد محمود، لكنه إضطر لإعادته بعدها بأيام عندما أقر القضاء أن هذا ليس ضمن صلاحيات الرئيس.

وفيما لاتزال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التى تنتشر فى أنحاء البلاد ضد ممارسات الرئيس وجماعته، بعيدة عن مطالبته بالرحيل، فإن محللون ونشطاء يحذرون من أن أى تصعيد قد يحمل فى طياته خطر ثورة ثانية من المحتمل أن تكون دموية.

وترى الوكالة أن العلامات المنذرة بالسوء وفيرة. فلقد هاجمت الحشود مقرات جماعة الإخوان المسلمين فى مختلف المحافظات وقد أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل شخصين على الأقل وجرح المئات، كما أدى العنف والاستقطاب لتحذيرات عديدة من قبل كتاب الأعمدة والجمهور، متخوفين من نشوب حرب أهلية.

ومن جانب آخر أشارت الوكالة إلى أن لعبة شد الحبل التى يمارسها مرسى مع المعارضة أقل ضراوة بمقارنتها بمعركته مع المؤسسة القضائية، التى تعتبر قرارات الرئيس هجوم غير مسبوق على سلطتها.

وتحذر الأسوشيتدبرس، أن أى مساس بسمعة القضاء، سيكون مكلفا لمرسى. وقد حذر القضاء بالفعل، بأنه ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور أو الانتخابات البرلمانية وهو ما سيضع شرعية العمليتين محل شكوك