اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء توافق رسميا على قانون «تجريم المظاهرات» الذى أعده لهم المستشار الإخوانجى محمود الاخوانجى الخضيرى والقيادى الاخوانجى صبحى صالح
1- مشروع القانون يلزم منظمى المظاهرة بإخطار السلطة المختصة قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل،
2- أوجب القانون على منظمى المظاهرة تحديد المكان والزمان والأسباب التى دعت إلى تنظيمها وخط سير المتظاهرين والأعداد المتوقع مشاركتها فى المظاهرة والمطالب التى ينادى بها المتظاهرون.
3- يمنح مشروع القانون ميزة لوزير الداخلية هى إخطار الوزارة أو الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين أو الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد تنظيم المظاهرة.
4- يشترط توقيع ثلاثة أشخاص على الأقل على الإخطار، على أن يتمتعوا بحسن النية أو السمعة وأن يكونوا غير محرومين أو موقوفين عن مباشرة حقوقهم السياسية، ويكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تنظيم تلك المظاهرة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الفردية عن الأضرار التى قد تنجم عن المشاركين فى المظاهرة أو المنضمين إليها
5- اكدت المادة التاسعة بمشروع القانون على عدم تقييد أى من نصوصه لحقوق وواجبات هيئة الشرطة المتعلقة بتفريق المتظاهرين
6- يعطى الحق القانونى للسلطات فى تفريق المتظاهرين بالقوة بجميع درجاتها حسب مايترائى لهم