[silverlite]

وثيقة ''سري للغاية'' تدين متهمي موقعة الجمل والنيابة لم تأخذ بها

أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريراً تطرح فيه الأخطاء التي حدثت في قضية موقعة الجمل، و تناول التقرير التحقيقات الخاصة بالقضية خلال فترة تولي النيابة العامة وقضاة التحقيق، منتقداً عدم ضم النيابة لقضية حوكم فيها 77 متهم بتهمة الإعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير .
و فجر التحقيق مفاجئة أن في 13 /3/2011 أرسلت لجنة تقصي الحقائق مذكرة للنيابة العامة تطلب التحقيق في وثيقة وزارة الداخلية المعنونة تحمل رقم تعميم 1- 60 /ب/م ت ، وكتب أعلها ''مكتب الوزير سري للغاية'' وتضمنت أمرا بتوظيف عدد من البلطجية، واعطائهم مبالغ مجزية، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى، لم يشر لذلك في التحقيقات ولم يتم الأخذ بها .
كما انتقد التقرير عدم الاستعلام عن بيان الاتصالات الهاتفية للمتهمين علي الرغم من الاعتماد عليها في قائمة أدلة الثبوت، لا سيما وقد أقر المتهمون شريف والي ووليد ضياء الدين وماجد الشربيني بأن الاتصالات الهاتفية بينهم وبين قيادات الحزب الوطني هي وسيلتهم في تنظيم المسيرات والمؤتم
رات التي يري الحزب تنظيمها.
و تعجب التقرير من استبعاد جهة التحقيق لأدلة توصلت لها لجنة تقصي الحقائق تدين المتهمين مثل فيديو لسيارة كانت تحمل البلطجية واثبات رقمها بالتقرير وتم الاستعلام عنها في الإدارة العامة للمرور وتبين أنها ملك شخص يدعي اشرف فهيم عبد الحميد ولم يستدعيه قضاة التحقيق.
و كشف التقرير أن جهات التحقيق لم تأمر بإعادة تشريح كل جثث الشهداء، واستخراج المقذوفات النارية و سؤال الضباط المتهمين عن الأسلحة أو تحريز الأسلحة كما أن اللجنة لم تلتفت إلي أن قبل موقعة الجمل بيوم و في أثناء قطع خدمة الرسائل النصية تم إرسال رسائل عبر الموبايل موقعة باسم ( أحباء مصر - EGYPT LOVERS) تضمنت دعوة للمصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفى محمود مساء يوم الثلاثاء 1فبراير 2011
و أكد التقرير أن كثير من شهود الإثبات تحولوا إلي شهود نفي و تم توجيه لهم تهم بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب مما جعل المحكمة تستبعد أقوالهم وأن جهات التحقيق لم تستمع إلي أي من أفراد قوات الجيش المرابطين حول ميدان التحرير ، ولا سيما في الجانب الشمالي بجوار تمثال عبد المنعم رياض والمتحف المصري، حول فتح ثغرات لدخول بعض الأفراد للإعتداء علي المتظاهرين .