10 منظمات حقوقية مصرية تدين اعتقال المجاهرين بالإفطار
أعربت عشرة من منظمات حقوق الإنسان المصرية اليوم الاثنين عن رفضها القاطع لتصريحات مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، والتي زعم فيها أن قيام الشرطة بالقبض على "المجاهرين بالإفطار" في شهر رمضان يستند إلى أساس قانوني.
ودعت المنظمات الحقوقية مكتب النائب العام إلى إصدار بيان فوري لتأكيد عدم مشروعية قيام الشرطة بمثل هذه الحملات غير القانونية، والتي تمثل "انتهاكا واضحا للدستور والقانون وتعديا غير مقبول على الحقوق الشخصية".
وأكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص قد يكون محتجزا في سياق هذه الحملات غير القانونية ومساءلة القائمين على هذه الإجراءات غير المشروعة.
وكانت تقارير صحفية نشرها عدد من وسائل الإعلام المصرية قد كشفت على مدى الأسبوع الماضي عن قيام الشرطة في بعض المحافظات ـ وعلى رأسها محافظة أسوان ـ بإلقاء القبض على عدد من المواطنين أثناء تناولهم أو شرائهم للطعام أو الشراب أو تدخين السجائر خلال ساعات النهار، ونفى مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان اللواء ناجى الحصى حقيقة هذه التقارير .
وكان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام اللواء حمدي عبد الكريم قد قدم تبريرا لعمليات القبض على المفطرين وقال إن هذه العمليات تستند إلى القانون، كما هاجم المنظمات الحقوقية التي كانت قد عبرت عن انزعاجها من هذه الحملات، مطالبا إياها بالعودة إلى "الحياء" ، ومضيفا: "أطالبهم بقراءة القانون جيدا قبل أن يهاجموا وزارة الداخلية".
وطالبت المنظمات الحقوقية المصرية اليوم وزارة الداخلية وعلى رأسها مساعد الوزير بتقديم النص القانوني الذي يبرر قيام الشرطة بهذه العمليات غير المسبوقة.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
منقول
المصدر http://www6.mashy.com
والسؤال الان
الدين ....... أم .....الاخلاق ........... أم ..... القانون ؟؟؟؟؟!!!!!! ptmnlo123per111