بعد فترة وجيزة من الاستقرار الذي شهده قطاع البترول ومنتجاته المختلفة, تتعرض البلاد مجددا لأزمة في منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والغاز, امتد أثرها إلي قطاع الكهرباء.
وكشفت مصادر بقطاع البترول عن أن هيئة البترول تعاني أزمة مالية طاحنة, تسببت في نقص الوقود مما أدي إلي تكدس السيارات أمام محطات الوقود ليصل طولها إلي نحو كيلومتر, خاصة فيما يتعلق بالطلب علي السولار, الذي انخفض المعروض منه إلي33 ألف طن بدلا من04 ألفا كانت تطرح يوميا.
وأضاف المصدر أن عدم توافر السيولة لدي الهيئة قد اصطدم بإصرار المورد الأجنبي علي الحصول علي مستحقاته التي بلغت قيمتها أكثر من6 مليارات دولار. وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تتعثر في تحويل100 مليون دولار أسبوعيا قيمة شراء المنتجات البترولية, واقتصر تحويلها علي50 مليونا فقط.
وفيما يتعلق بالبوتاجاز فإن المخزون منه يكفي أسبوعا, وتحاول الهيئة استيراد أكبر كميات منه استعدادا لفصل الشتاء, وسط تزايد المخاوف من امتداد شبح الأزمة لقطاع شركات الأسمنت والورق بالصعيد, بسبب استنفاد قطاع الكهرباء كامل إنتاج المازوت المطلوب لتشغيل المصانع.
وعلي صعيد آخر, عاد شبح تجدد انقطاع الكهرباء بسبب ضعف ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الكريمات و6 أكتوبر وجنوب القاهرة وحلوان, مما أدي إلي حرمان الشبكة القومية من ألف ميجاوات.
منقووووووووووول