[الدملاوي]

صرح المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب وأمين لجنة الصناعة والطاقة أنه يؤمن أن قرار المشير طنطاوي وحكم الدستورية بحل مجلس الشعب كله بالتوقيت والأسلوب الذي تم به كان قراراً مسيساً بإمتياز أتي في سياق خطط ومحاولات العسكري والثورة المضادة للانقلاب علي الشرعية ولإستعادة حكم البلاد من خلال إستعادة السلطة التشريعية والسيطرة والتحكم في كتاب الدستور “بالإعلان الدستوري المكبل” الذي تلي قرار الحل.


ويضيف عزام أن الشواهد تدل علي أنه كان هناك مخططا يائساً للإطاحة بالرئيس مرسي المنتخب شرعياً أيضاً بعد هذا من خلال تظاهرات واسعة كان يعد لها يوم ٢٤ أغسطس – حال استمرار طنطاوي و عنان.
وأوضح عزام، أما وأن قام الرئيس مرسي بإتخاذ قرارات ١٢ أغسطس التاريخية وأنتصر للثورة ومبادئها، وخلا المشهد الآن من قيادات مبارك العسكرية التي كانت تتصرف ولسان حالها يقول “نشكركم للقيام (بأحداث يناير) للقضاء علي مبارك وكابوس الثوريث لجمال، وشفيق خير من بقود النظام القديم في ثوبه الجديد”، فلا يعقل بعد هذا أن نسلم بإهدار الإرادة الشعبية لما يقرب علي ٣٠ مليون ناخب في أول انتخابات حرة نزية أتت بعد ثورة ٢٥ يناير .
وأضاف عزام: “إن الإرادة الشعبية في كل الدول الديموقراطية التي تحترم شعوبها شئ له مكانة عالية ولا يمكن استباحتها وإنتهاكها بهذا الشكل الهزلي، وأحترامها أولي من أحترام حكم قضائي جاء معيباً ومسيساً بامتياز من محكمة شكلها (بشكل شخصي) من قامت ضده ثورة بإسقاطه وقام باختيار أعضائها الذي يعرف ولائهم ليمرروا له ما يريد من توريث وأشياء أخري. بل أن أحد أعضاء هذه المحكمة صرحت وهي تفتخر للصحافة العالمية بإنها تساعد العسكري للبقاء في الحكم !!! فهل يعقل أن نتعامل مع هذا الملف الهام ونحن نتجاهل كل هذه الحقائق و الملابسات.”
واستكمل قائلا: “إن وجود البرلمان ودوره التشريعي الآن في غاية الأهمية لأن يد الحكومة ستكون مغلولة في غياب تشريعات تطلق يدها في الإصلاح والتنمية التي نري بشرياتها وعلاج تشوهات النظام البائد. كما ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج دراسة مستفيضة و حوار و لجان فنية و قانونيه لدراستها و ليس من المصلحة العامة غياب الجهة التشريعية و الرقابية المنتخبة اثناء إقرار هذة التشريعات ، كما انه من الظلم المجتمعي ان تتأخر هذة التشريعات لخمسة او ستة شهور في الوقت اللذي نريد فيه ان نسابق الزمن لحل المشاكل الإجتماعية والاقتصادية!!”
وأوضح عزام أن هذا بالإضافة أن التقديرات تشير أن الانتخابات البرلمانية تستنزف فوق المليار جنية من الاقتصاد المصري وأن الدولة منهكة .
وأكد عزام أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان كان صحيحا مائة بالمائة ومن اختصاصاته ولو كان صدر بعد ١٢ أغسطس ما كنا سنري هذه الهجمة الشرسة التي واجهها من بعض النخب “الفضائية” والقوي السياسية التي كانت تهلل للعسكري وتحتمي به وتراهن علي بقائه بل وتسعي إلي ذلك.
وأختتم عزام تصريحاته بأنه مازال ينتظر الحكم في الدعوي رقم ٤٧٣٦٧ لسنة ٦٦ق
د/الأولي قضاء إداري التي تقدم بها شهر يوليو الماضي ضد المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس العسكري ورئيس المحكمة الدستورية العليا.وأعرب عزام عن تفائله أن القضاء الاداري – محكمة الموضوع – سيصدر قراراً تاريخياً يعلي من قيمة دولة القانون و يصون الإرادة الشعبية لان اصل الدعوي المقامة و عدم الدستورية يخص الثلث الفردي و بالتالي احترام أحكام القضاء هنا معناه الإعادة علي الثلث او علي الجزء الحزبي من الثلث.