المخاطر التى يتعرض لها البائع والمشترى عند البيع بتوكيل
فيقول محمود رضوان المحامي في حالة البيع بالتوكيل تبقى رخصة السيارة باسم المالك القديم مما يعرضه للمسئولية الجنائية في حالة حدوث حادثة بالسيارة ولم يتم القبض على الجاني فتكون المسئولية الجنائية والمدنية على المالك الأصلي لأن التوكيل لا ينقل الملكية لحين ظهور الفاعل الأصلي بعكس البيع بموجب عقد مسجل فتنتقل الملكية إلى المشتري فور التسجيل إلى ذمة المشتري وبالتالي يكون المشتري مسئولاً مسئولية مطلقة سواء كانت جنائية أو مدنية عن السيارة.
ويرى الدكتور عبدالناصر رزق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنها أنه وفقاً لأحكام المادة 147 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين والعقد ينشئ التزامات متبادلة في ذمة المتعاقدين أما عن بيع السيارات بالتوكيل دون عقد البيع فتكمن خطورته في الآتي :
1- عدم نقل الملكية إلى المشتري الجديد لأن التوكيل لا ينقل الملكية.
2 - تبقى مسئولية البائع قائمة أمام الغير في حالة حدوث فعل أو حادثة بالسيارة المبيعة.
3 - يترتب على أن التوكيل لا ينقل الملكية أنه في حالة وفاة البائع يحق للورثة إنكار هذا البيع وتدخل السيارة ضمن التركة
. كما أنصح البائعين والمشترين بعدم البيع بالتوكيل نظراً للمخاطر التي قد يتعرض لها أحدهم ونأمل من وزارة العدل أن تقوم بتخفيض رسوم تسجيل السيارات إلى الحدود المعقولة.
وصرح مصدر أمني بإدارة المرور رفض ذكر اسمه أن مسئولية ظاهرة البيع بالتوكيل تقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري وحده دون المرور والتوكيل لا ينقل الملكية ولا يعفي البائع من المسئولية الجنائية والمدنية والبيع بالتوكيل يهدر رسوماً طائلة على الدولة.
وتقول نادية إمام موثقة بالشهر العقاري إنه لا يمكن منع المواطنين من البيع بالتوكيل بالرغم من المخاطر التي تنجم عنه لعدم وجود نص في القانون ولا يجوز لأي موثق في الشهر العقاري الامتناع عن توثيق ما اتفق عليه ذوو الشأن.
وهكذا تاهت الأسباب وتعددت المخاطر وكل طرف يلقي بالمسئولية على الطرف الآخر ولكن المؤكد أن ارتفاع رسوم التسجيل هو أحد أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة.
=================
منقووووووووووووول للافادة .