الجمعية التأسيسية للدستور أكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن نسبة كبيرة من أعضاء «التأسيسية» توافق على إلغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى، إلا أن التوافق لم يحدث حتى الآن.
وقال الباز، خلال ندوة مركز النيل للإعلام بدمنهور، تحت عنوان «التوافق الوطنى وبناء مصر الجديدة»، إن رئيس الجمهورية بمجرد انتخابه تنتقل إليه سلطة التشريع، وإن المطعون عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بخصوص الجمعية التأسيسية قانون وليس قراراً، وإن حصانة عضو مجلس الشعب تحت القبة، أما خارج المجلس فهى حصانة إجرائية.
وأضاف الباز أن التوافق الوطنى هو الوسيلة المثلى لعبور المرحلة الانتقالية، ولا بد منه الآن بين التيار الدينى والتيار المدنى، لأن هناك جهات تقوم على صنع الأزمة داخل الدولة، ونحن نمر الآن بمرحلة صناعة الكراهية للثورة، مشيراً إلى أنه بعد الثورة كل شخص يشعر فى نفسه بأنه رئيس، ويريد أن يطرح أفكاره فقط وما دونها هو الخطأ، لافتاً إلى أن الدولة المدنية عكسها الدولة العسكرية وليست الدولة الدينية، وأن الدستور الجديد سيتضمن حق كل مواطن فى العمل وفى الرفاهية والرعاية الصحية والتأمين الصحى وعدم فرض أعباء عليه.
وأشار الدكتور أشرف عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة بدمنهور، إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات حالياً، من أخطرها التشابك والتصادم بين المؤسسات الحاكمة للدولة، ومحاولة كل منها فرض رؤيتها، مؤكداً أن الحل لما نعانيه الآن لفض هذا التصادم هو وضع الدستور الجديد.
منقوووووووووووووووووووووو ووووووووول