صورة أرشيفية أكد علي راغب رئيس لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال، أن ضحايا العقار المخالف المنهار، مشاركون فى الجريمة مع المالك، حيث اشترى السكان شققاً مخالفة رغم درايتهم الكاملة بأنه بنى دون ترخيص.
وأوضح راغب لـ"الوطن" أن أكبر نسبة أقبلت على شراء الشقق السكنية فى العقارات المخالفة، هم الشباب وراغبى الزواج، مشيرا إلى أن 90% من المشترين من الشباب، وأن زيادة نسبة الإقبال كانت من أهم الأسباب التى شجعت المقاولين في الاستمرار فى البناء المخالف، قائلا "يعتبر المشترى مسؤول من الناحية الجنائية مع المالك لشرائه وحدة مخالفة".
وشدد رئيس لجنة الإسكان أن المحافظة لن تتمكن من توفير مساكن بديلة لضحايا العقارات المخالفة التى سقطت، بسبب سوء البناء، وعدم وضع الأساسيات الأسمنتية السليمة، وزيادة عدد الأدوار بشكل لا يتناسب مع مساحة الشارع، مشيرا إلى أن الشوارع التى يزيد عرضها عن 25 متراً تتراوح ارتفاعات الأدوار فيها من 10 إلى 14 دوراً، بحد أقصى 16 دوراً حسب مساحة العقار.
وكشف رئيس لجنة الإسكان أن 50% من تجار تلك العقارات يعملون فى "غسيل الأموال" وهو الأمر الذى جعل من البناء المخالف، وضياع أرواح مواطنين أمرا سهلا بالنسبة لهم.
وطالب راغب بضرورة تقنين عملية بيع مواد البناء، وإلزام جميع المشتريين بإبراز التصاريح، وخاصة المقاولين، وراغبى الشراء بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيحد من البناء المخالف.
منقول