[silverlite]

رغم كل شىء.. الثورة مستمرة


سكينة فؤاد


هل تذكرون حضراتكم مدينة بورسعيد التى كان يُطلق عليها فى كتب التاريخ المدينة الباسلة لانتصار فِرق مقاومتها الشعبية على القوات البرية والبحرية والجوية لثلاثة جيوش فى عدوان 1956 على مصر؟ والتى أرادوا أن يشوّهوا تاريخها بمجزرة ارتكبها مجموعة من الأشقياء وميليشيات البلطجة وعملاء النظام القديم فى استاد المدينة وسقط شهيدا على ما أذكر نحو 75 ابنا من أعز الأبناء وتكشّف فى التحقيقات الأولية وفى تقارير لجان تقصى الحقائق كيف غاب الأمن وكيف استحضر من دبروا المجزرة جماعات القتل من بؤر للإجرام والإدمان وارتكاب جرائم الخطف وطلب الفدية -يعششون فى قرى حول بحيرة المنزلة- ويومها دعونا ورجونا وتوسلنا تطهير المنطقة وإنقاذ المدينة من الترويع والتهديد والخطف والنهب.. ولا حياة لمن تنادى!
وفى الأسابيع الأخيرة وكجزء من تجديد مخططات تهديد الشارع المصرى عادت بورسعيد لتقع تحت طائلة إرهاب وتهديد لهذه الجماعات التى تنطلق مسلحة لتختطف سيارات وبشرا وتدير بالرصاص معارك الشوارع وتسقِط جرحى وتحرق سيارات وتقتل سائقا حاول أن يقاوم! أبناء بورسعيد الذين يوالون إمدادى بوقائع ما يحدث هناك، يقولون إن ما تتعرض له مدينتهم من ترويع وإرهاب موجود بأدق التفاصيل على موقع «بورسعيد اليوم»، والأسبوع الماضى التقى المحافظون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فهل قدم محافظ بورسعيد صورة حادثة مما يتعرض له أبناء المدينة؟ ولماذا أصبحت أجهزة أمنها عاجزة عن حمايتهم؟!
هذا بلاغ عاجل بما تتعرض له مدينة عظيمة بتاريخها وبإمكاناتها أهملت وأهملت حتى أضحت وكرا لعصابات وأشقياء.. سطورا أكتبها على عجالة وقبل تسلم المقال وأعد بعودة ومتابعةٍ بمشيئة الله.
وسط من يشعلون نار الصراع والخلاف والاتهامات المتبادلة والتى حولت حياة المصريين إلى ألغاز.. من بالقانون وبما يطرحون من حجج قانونية يهاجمون قرار رئيس الجمهورية، ومن بالقانون وبمنطق وحجج أخرى يؤكدون صحة القرار! غاب أى عقل أو رشد فى تناول الخلاف، وغاب تغليب روح ومنطق يجمع ولا يفرق ولا يعمّق ما زُرع من خلافات وانقسامات بين المصريين.. وفى رأيى أن اختيار وتعيين قيادة وطنية عالية الكفاءة ومستقلة كرئيس للوزراء كان يجب أن يكون القرار الأسبق لرئيس الجمهورية وكما نصت بنود الاتفاق الستة مع الجبهة الوطنية لدعم الثورة، وأن يستبق الرئيس قراره بعودة مجلس الشعب بإيضاحات يقدمها للشعب يوضح مدى شرعية القرار ولماذا اتخذ القرار؟ ويفى وكما وعد بقيام شراكة دائمة بينه وبين الشعب من خلال مد جسور المصارحة والمكاشفة بينه وبينهم.. شراكة تستبق أى قرار لرئيس الجمهورية توضح المشهد الوطنى والسياسى وأبعاد القرارات المصيرية وبما يحشد ويجمع الملايين ويحصنها من مخططات الصراع والتقسيم التى ما زال يشعلها ويقودها فى أغلب مؤسسات ومفاصل الدولة الرعايا والقيادات المخلصون والأوفياء لدولتهم القديمة، وبما يذكّر بما نادى به أغلب الثوار منذ بداية الثورة، وهو ضرورة فض الاشتباك بين أولياء النظام الذى أسقطت الثورة رأسه فقط، وبقاء أتباعهم فى مواقع ومسؤوليات نافذة وسيادية يملكون من خلالها قدرة الانتقام من الثورة!
وكذلك ضرورة وجود قيادات وطنية وثورية فى جميع مفاصل الدولة وفى مقدمتها مؤسسة القضاء، ورغم سعادتى بالتغيير العظيم الذى أحدثته الثورة فى مصر بوجود رئىس للجمهورية بانتخاب شعبى يراجع ويصحح قراراته، ولكن المراجعة يجب أن تنطبق على جميع مؤسسات الدولة وأن لا تكون هناك مؤسسة فوق سيادة الشعب والقانون بشرط ضرورة إمداد هذه المؤسسات بقيادات وطنية وثورية جديدة ليست من مخرجات أو اختيارات رئيس مخلوع إلا إذا خصتها شهادات نزاهة وعدالة وقيمة حقيقية وقيادات محرَّرة من خطايا وتلوثات الماضى!
يتأكد كل يوم أن ما حدث وما زال يحدث هو صراع مصالح وصراع قوى وصراع نفوذ وصراع سلطة دون مبالاة بانحدار وإسفاف مؤسف وصل إليه مستوى الصراع، وما يترتب عليه من انقسام بين جموع المصريين وقتل مع سبق الإصرار للمشهد العبقرى لوحدتهم وذوبانهم واختفاء أى فروق بينهم، ذلك المشهد والتلاحم الذى بهر الدنيا فى الأيام الأولى للثورة، وللأسف فإن ما يحدث الآن من تعميق للصراع والخلاف والانقسامات ليس مطلوبا أكثر منه للقضاء على ما تبقى من الثورة! إذا كانت هناك قيادات مستأمنة وأمينة على المصريين وثورتهم ما قبلت بعد ثورة عبقرية مثل ثورة 25 يناير أن تظل تُفرض عليهم شرعية النظام الذى قامت الثورة لتسقطه، ولأُديرت أزمة قانونية أو عدم قانونية عودة مجلس الشعب إدارةً لا تعمق الصراع والخلافات والانقسامات باسم القانون والدستورية وعدم الدستورية، ولا أعرف عن أى دستور يتحدثون فى بلد ما زال يتطلع إلى كتابة دستور يليق بتاريخه الحضارى والإنسانى والثقافى ويعبر عن جميع قوى ومكونات نسيجه الوطنى وثوراته وأحدثها وأعظمها ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها.
جميع أطراف الصراع مدانة وشريكة، تستغل خطايا تمزُّق وضعف التيارات الوطنية والأحزاب وتستغل الرعب الساكن فى خلايا ملايين المصريين من ممارسات جماعة الإخوان الذين ما زالوا يُعقِّدون ويُثقِّلون مواقف وقرارات رئيس الجمهورية وتُستغل الأخطاء والخطايا التى تُركت بوعى ليتم جنى عوائدها عند اللزوم كقيام مجلس شعب منتخب على أساس قانون يمكن الطعن عليه وإعدامه وليسترد المجلس العسكرى لنفسه سلطة التشريع فى التوقيت الذى تحدد لتسليمه النهائى للسلطة ولوجود رئيس جمهورية لدولة ديوان المظالم! هل حقيقة أن وزارة تسيير الأعمال رفضت صرف العلاوة ومعاشات الضمان التى قررها رئيس الجمهورية بحجة أن موازنة الدولة مسؤولية المجلس العسكرى؟! رفض وإسقاط رئيس ديكتاتور لا يعنى رئيسا بلا صلاحيات أو استبدال استبداد أى سلطة أو مؤسسة سواء كانت عسكرية أو قضائية أو رئاسية أو دينية بالمستبد الفرد.
فى بيان أخير له نعى المجلس العسكرى ووجّه اللوم إلى من ينسبون إليه إتمام صفقات، ونسى أنه فى غياب الوضوح والشفافية من حق الناس أن يقرؤوا الأحداث وفق اجتهاداتهم الخاصة، فما بالهم إذا كان أغلب ما اتخذه المجلس من قرارات وإجراءات وإعلانات دستوررية ومنذ قيام الثورة قادنا إلى المشهد العبثى المرتبك والملتبس الذى نعيشه؟! وأتمنى عليهم أن يصفوا لنا ما وصلت إليه أحوال المصريين.. أذكر أننى فى مقال سابق توجهت إليهم بسؤال وسط أزمة من الأزمات التى لم تتوقف وارتباك المسارات وحلقات الدم التى أُهدرت فيها دماء أكثر من ألف شهيد: هل ترتاح ضمائرهم وعقيدتهم الوطنية إلى ما وصلت إليه أحوال البلاد، إلا إذا تفضلوا علينا وكشفوا أن قوى أخرى كانت تتولى الحكم كالطرف الثالث الذى أحيلت إليه اتهامات قتل الثوار فى المحاكمات العبثية التى تمت لرأس ورموز النظام السابق؟! بالطبع لا يمكن نسيان فضل وأدوار مؤسسات معاونة تحولت مهماتها المقدسة لإدارة الصراع بالإنابة ولإذكاء نيران المعارك، ولتظل الملايين المحرومون من حقوقهم الأصيلة والأولية فى الحياة وقودا وحطبا للصراع وأولهم من قاموا بالثورة ويتمسكون بأن تظل قوية ومستمرة، وستظل بمشيئة الله وبإرادة شعب كسر وأنهى إلى الأبد جميع قوى الاستبداد.