صورة أرشيفية قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة "إن قرار وزير العدل، بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التى تقع من غير العسكريين، بمثابة إحياء وبث للروح في قانون الطوارئ، وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التى تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام 2012".
وأضاف المركز، فى بيان له، أن "خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التى يرتكبها المدنيون، يمثل إخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما في مراحلها الأولى التى تبدأ بالضبط أو القبض أو التفتيش، كما يمثل هذا القرار سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي ممثلا في النيابة العامة، حيث أنه، ووفقا لمفهوم هذا القرار، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية".
ويرى "العربي لاستقلال القضاء" أن هذا القرار "يمثل تكريسا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضية الطبيعى، كما يمثل نفس النهج في الإخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته في محاكمة المدنيين".
ويطالب المركز وزير العدل المصري بالإلغاء الفورى لهذا القرار "الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية ويخل بحقوق المواطنين وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها".
منقول