المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walidelwahsh
القاهرة: نجوى عبد العزيز
وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام على قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن إحالة رئيس الهيئة المصرية العامة للطيران المدني عبد الفتاح كاطو و3 من رؤساء القطاعات بالهيئة و6 من مساهمي شركة مالكور إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه إليهم عمرو عبد المعطي رئيس النيابة اتهامات التربح والشروع في الأضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها في التعاقد علي إنشاء مطار رأس سدر الدولي بنظامB.O.T والتي بلغت قيمة المخالفات فيها 6 مليارات و344 مليون جنيه.
كما قرر النائب العام إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية وهم ثلاثة متهمين.
ترجع وقائع التحقيقات التي بلغت 2000 صفحة ضمت سؤال 60 شاهدا في مدة شهرين من تاريخ إيداع تقارير الفحص وذلك اثر بلاغ مقدم من وزير الطيران المدني الحالي الفريق احمد شفيق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن وجود مخالفات في طرح وإسناد والتعاقد على مشروع مطار رأس سدر الدولي بنظام B.O.Tفي البناء والتشغيل والإعادة، وتم إرسال البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية لإجراء التحريات التي أكدت صحة بلاغ الوزير وارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من 9 أعضاء من قسم تخطيط المطار بكلية الهندسة جامعة القاهرة وادارة الكسب غير المشروع وخبراء وزارة العدل والشركة القابضة للمطارات والملاحة حيث انتهت تقاريرهم إلى أن شركة ماليكور قد تقدمت للمناقصة وقد تم استبعادها ورفض عرضها إلى أن قد اسند إليها المشروع رغم ذلك الاستبعاد، وان عقد الامتياز الذي ابرم بين الهيئة والشركة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 قد تضمن حصول الشركة على أرباح ومنافع بدون وجه حق بلغت 6 مليارات و344 مليون جنيه عن طريق إجراء تقرير أحقية الشركة في الحصول على أراض من محافظة جنوب سيناء بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها 233.5 مليون متر مربع بمدينة رأس سدر بسيناء وتضمن شروط تخالف شروط المناقصة من حيث أطوال الممرات وساحة انتظار الطائرات وسعة مبنى الركاب وتوفير أجهزة الملاحة الجوية بأنهم قاموا بزيادة مدة الاستغلال لمدة عام عن المقرر، والوارد بعرض الشركة كما انتهت لجنة الفحص إلى وجود وقائع تزوير مستندات قامت الشركة بتقديمها وهي عبارة عن أن رأس مال الشركة 100 مليون جنيه إسترليني على خلاف الحقيقة وهو السجل الذي تمكنت الشركة من الاستيلاء عليه من داخل الهيئة بمساعدة بعض المهتمين.
وكشفت التحقيقات من خلال الاستعلام من الجهات الرسمية من إنجلترا أن حقيقة رأسمال الشركة 2 جنيه إسترليني وتمت تعليته إلى ألف جنيه إسترليني فقط وهو ما اعترف به مساهمو الشركة المتهمون بالتحقيقات، كما تمكنت النيابة من الحصول على عقد مبرم بين الشركة وإحدى الشركات الأجنبية الأخرى بغرض تسويق وتمويل المشروع في الخارج بالمخالفة للقانون.
وقامت النيابة بسؤال المتهمين والمسؤولين بوزارة الطيران المدني بمحافظة جنوب سيناء، وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية السياحية وقامت بندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي لفحص المستندات المزورة والتي انتهت إلى قيام أحد المتهمين رئيس قطاع المراقبة الجوية بتوقيع المستندات المزورة، كما أمر النائب العام بإحالة أعضاء لجان التقييم والبت للجهة الإدارية وعددهم 20 متهما إلى وزارة الطيران المدني لإجراء التحقيق معهم إداريا بالمخالفات المنسوبة إليهم.
منقول
جريدة الشرق الاوسط (19 أغسطس 2005)
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&iss ueno=9761&article=318502& feature=
|
ملعوبه ههههههههههههه بأى صفه تقدم بلبلاغ
حيطلع منها ابن الحراميه