[سلفيه]

تعهد المجلس الاعلي للقوات المسلحه الذي يدير شئون البلاد بمواصله حفظ الامن في البلاد بعد ان تنتهي اليوم الخميس حاله الطوارئ الساريه منذ 31 عامًا.


ولم يقل المجلس الذي تولي اداره شئون البلاد بعد اسقاط الرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي انه سيستخدم مواد القانون.


لكنه قال في بيان اذاعه التليفزيون الرسمي "المجلس الاعلي للقوات المسلحه يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسئوليه الوطنيه في حمايه امن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطه" لرئيس منتخب.


وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشعب ان العمل بقانون الطوارئ سينتهي بنهايه اليوم الخميس.


وبموجب حاله الطوارئ احتجز الوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويله.


وسرت حاله الطوارئ في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري في القاهره في السادس من اكتوبر عام 1981.


وتقرر اخر تجديد للعمل بقانون الطوارئ حين وافق مجلس الشعب علي طلب تقدمت به الحكومه في مايو عام 2010 قبل اكثر من ثمانيه اشهر من الثوره التي اطاحت بمبارك.


وكانت حاله الطوارئ مثار شكوي سياسيين اتهموا الحكومه باستخدامها في قمع المعارضه خاصه الاسلاميه التي تهيمن علي البرلمان حاليا لكن الحكومه قالت لسنوات قبل سقوط مبارك انها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والارهاب.


وكان المجلس العسكري قال انه سيسلم السلطه بحلول الاول من يوليو.