شنت خمس قوي ثورية هي تحالف القوي الثورية, و الجبهة الحرة للتغيير السلمي, و6 إبريل الجبهة الدايمقراطية, و ثورة الغضب المصرية, والاتحاد العام لثورة25 يناير هجوما عنيفا علي جماعة الإخوان المسلمين علي خلفية قرار تعليق جلسات البرلمان الي26 مايو الحالي .
لما بعد الانتخابات الرئاسية, متهمة الجماعة بالتفوق علي الحزب الوطني المنحل.
ووصفت القوي الثورية هذا القرار بأنه محاولة لتعطيل الدستور بهدف اعداده بعد الانتخابات الرئاسية وتوجيهه بما يتفق مع مخططات الجماعة.
وأكد هيثم الشواف المتحدث الرسمي لتحالف القوي الثورية أن قبول الإخوان للتهدئة مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يجعلها تقوم بنفس ممارسات الوطني المنحل مع الرئيس السابق.
وأشار هشام الشال المتحدث باسم ثورة الغضب الثانية الي أن الجماعة عطلت جلسات البرلمان التي كان يجب أن تخصص لمناقشة مشكلات الوطن والمواطنين من أجل تحقيق مصالح ضيقة وهي دعم مرشح الإخوان في انتخابات الرئاسة مما يكشف عن انتهازية سياسية واضحة.
وأكد مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة أن الإخوان يحاولون الآن السيطرة علي مؤسسات الدولة بعد انحسار شعبيتهم في الشارع. وقال عمرو أحمد درويش عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للثورة ان استمرار جلسات البرلمان مطلب شعبي لكن الإخوان حولوا البرلمان الي مؤسسة تابعة للجماعة وأدان محمد جرمون مؤسس الحركة المصرية للإصلاح والتنمية توظيف انجازات البرلمان باعتبارها انجازات لحزب الحرية والعدالة ومحاولة توظيفها لمصلحة مرشح الإخوان مؤكدا أن البرلمان ليس برلمان الإخوان وحدهم ولكنه برلمان كل المصريين.
منقول