هل توقيت تعديل نظام الامتحانات بالثانوية العامة جاء موفقا أم لا؟ هذا السؤال طرحته علي الخبيرة التربوية الدكتورة محبات أبو عميرة استاذ المناهج وطرق التدريس, وعميد كلية البنات الأسبق مع عدة أسئلة أخري .
فأكدت أنه خان التوفيق من صوتوا لصالح هذا التعديل لعدة أسباب جوهرية وتقول: انه إذا جاء التعديل الجوهري لتخفيض العبء النفسي علي الأسرة والطالب من الرهبة المصاحبة لهذا الامتحان المصيري إلا أنه ستظهر نفس المشكلة بنفس حجمها عندما يشعر الطالب بكثرة عدد المواد التي يدرسها علي سنتين وفقا للنظرية السيكولوجية النفسية التي تؤكد أن القدرة علي التركيز ستقل حتما وتضيف أنه كلما قل عدد الموضوعات وزمن التفكير مع توزيع المواد علي سنوات دراسية أكثر كان العائد أكثر انتاجا!!
وسألتها عن كيفية التطبيق وجدولة الزمن هل هناك ملاحظات ـ أكدت ان القانون سيطبق جزئيا علي طلاب الصف الثاني الثانوي اعتبارا من هذا العام بالمناهج القديمة ثم سيطبق كلية في العام التالي وما يليه بمناهج مطورة وبنسبة100% وهنا سيظهر مبدأ إخلال بكافؤ الفرص لأنه طبق علي شريحتين من الطلاب الأولي بمنهج قديم والثانية بمناهج جديدة!
وعدت أسألها عن المعرفة التي يجب ان تقدم للطالب؟
ـ أكدت ان قصر دراسة طلاب الأدبي علي مواد نظرية بحتة وطلاب العلمي علي مواد علمية بحتة يلغي ملكة الإبداع والتفكير لدي الطالب وهو المبدأ المدرج بالقانون بالتصويت بالأغلبية المطلقة علي مجلس الشعب تأسيا بتجربتي تركيا واندونيسيا. وأسألها هل الوقت كاف حتي لإعداد مناهج جديدة؟ فأجابت سيؤدي هذا لسياسة ترقيع وحشو الكتب بالمعلومات دون ادني فائدة ـ وهل هناك نظام بديل من وجهة نظركم
ـ نعم الا يكون هناك أي امتحانات في صفوف السنوات الثلاث بأخذ متوسط درجات الدراسة بها وعمل متوسط للالتحاق بالجامعة لمراعاة سوق العمل ودخول الجامعة بنظام القدرات. وهذا يلغي النظام الليبي في نظام الامتحانات المقترح بمرحلته الأولي المحلية علي مستوي المدارس والمركزي علي مستوي الجمهورية بما يلغي احتمالات التلاعب إذا ألغينا هذا النظام الجديد؟!
وهذه المرة هي التي تسأل لماذا تقتصر تجربتنا في التطوير علي النموذجين التركي والماليزي
لماذا لا الصين أو اليابان أو الدول التي نهضت صناعيا في بدايات تحررنا من ظلم الاستعمار ولماذا لا نترك للطالب ان يمتحن ما يشاء من المواد التي يختارها بنفسه ؟؟
منقول