رد: الثورة السورية واختلافها مع الثورة المصرية
انشقاق الجيش
نتيجة لمشاركة الجيش السوري في قمع المظاهرات الشعبية سنة 2011 بدأت فرق من الجيش بالانشقاق عن قيادته في دمشق والانضمام إلى الحراك الشعبي، وفرَّ بعضهم إلى الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والعراق هرباً من المشاركة في حملات الجيش.. ووفق تصريحات الضابط المنشق رياض موسى الأسعد فإن إجماليَّ عدد المنشقين يَبلغ 40,000 جندي حتى شهر سبتمبر 2011
في أوائل شهر يونيو أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش السوري، وأسَّس أوَّل تنظيم عسكري للمنشقين هو ما أسماه «حركة الضباط الأحرار»، ونفَّذت هذه الحركة عدة عمليات لها خلال اجتياح جبل الزاوية أدت إلى مقتل 120 رجلاً من الأمن وفي 29 يوليو وُلدَ تنظيمٌ ثانٍ هو الجيش السوري الحر بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد. قبل أن تعلن الحركتان عن توحدهما تحت لواء الجيش السوري الحر في أواسط شهر سبتمبر عام 2011
. لكن لم يَخض الجيش الحر معركة حقيقيَّة حتى 27 سبتمبر عندما اندلعت معركة الرستن وتلبيسة بينه وبين الجيش النظاميّ، واستمرَّت المعركة قرابة أسبوع موقعة 130 قتيلاً و200 جريح من المدنيين والجيش الحر مقابل عشرات القتلى من الجيش السوري. ثم انتهت في 3 أكتوبر عندما أعلن الجيش الحر انسحابه من المدينتين
في 2 أكتوبر تمكنت جميعُ أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج من الاتحاد معاً أخيراً تحتَ مظلة المجلس الوطني السوري، وذلك بعدَ خلافات وجدالات دامت لشهور قبلَ هذا الإعلان. في 4 أكتوبر بدأ أكبر تحرُّك في مجلس الأمن الدولي منذ بدء الاحتجاجات، حيث حاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال التحرك لطرح مشروع قرار يُدين النظام السوري لقمعه الاحتجاجات السلمية ويُطالبه بوقف القمع واحترامحقوق الإنسان وبدء إصلاحات سياسية فورية، لكن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو في وجهه متسبَّتين بإلغاء القرار، وهو ما أثارَ استنكاراً شديداً من طرفي الولايات المتحدة وفرنسا
في 11 أكتوبر أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي اعترافه بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، وأغلق السفارة السورية في طرابلس، وبذلك أصبحت ليبياأوَّل دولة في العالم تعترف رسمياً بالمجلس.
في 15 أكتوبر اغتيل معارض جديد هو «زياد العبيدي»، الذي قتلَ بعد أن اقتحم مسلحون منزله في دير الزور وأطلقوا عليه النار وشيَّعه في اليوم التالي 7 آلاف شخص في المدينة وهتفوا ضد النظام، وفتحت قوات الأمن عليهم النار جرَّاء ذلك. كما اجتاحت في اليوم ذاته قوات أمنية تتكون من آلاف الجنود مدينة الزبداني شمال دمشق، ونشرت حواجز أمنية في الشوارع واعتقلت حوالي 100 شخص.] في اليوم التالي 16 أكتوبر عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً في القاهرة، توصلوا بعده إلى منح مهلة 15 يوماً للنظام السوري لبدء حوار مع المعارضة يَحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، كما شكلوا لجنة وزارية هدفها التواصل مع النظام لوقف أعمال العنف في سوريا
في 29 أكتوبر بدأ الجيش قصفاً بالرشاشات الثقيلة على حي بابا عمرو في مدينة حمص، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والجيش السوري الحر عند دوار الرئيس في حي باب السباع المجاور، حيث دُمر حاجزا القلعة والفارابي تدميراً كاملاً خلال عمليات للجيش الحر انتهت بقتل أكثر من 17 عنصر أمن، كما أدت هذه الاشتباكات الليلية إلى تدمير اثنتين من عربات الجيش وإصابة عشرات الجنود. وإثر هذه الأحداث بدأ قصف عنيفٌ بالمدفعية وقاذفات الصواريخ على حي بابا عمرو في 3 نوفمبر، واستمر القصف أربعة أيام موقعاً أكثر من 100 قتيل، وسطَ حصار الحي ونقص في الغذاء. وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حمص خلال الحملة لكن الجيش النظامي تمكن أخيراً في 8 نوفمبر من دخول بابا عمرو، وبذلك انتهت المعركة باستعادته السيطرة على المنطقة التي كانت قد أصبحت معقلاً للمنشقين عن الجيش
في 16 نوفمبر أعلن الجيش السوري الحر عن أوَّل هجوم له على منشأة عسكرية نظامية منذ بدء الاحتجاجات، حيثُ هاجم مقر المخابرات الجوية في بلدة حرستا قربَ دمشق وقذفه بالصواريخ والرشاشات.
وافقت الحكومة السورية دون تحفظات في 2 نوفمبر على خطة وضعتها جامعة الدول العربية لسحب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء محادثات مع زعماء المعارضة خلال 15 يوماً كحد أقصى، وهي خطة كانت قد طرحت منذ نصف شهر للمرة الأولى. لكن عندما جاءَ 16 نوفمبر والخطة لم تنفَّذ بعد، اتخذت الجامعة قراراً بأغلبية ساحقة يقضي بتعليق عضويَّة سوريا في الجامعة العربية وإعطائها مهلة ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى البلاد، وهو ما أثار سخطاً شديداً من جانب الحكومة السورية، وتبعته هجمات واقتحامات لسفارتي قطر والسعودية في دمشق وقنصليتي تركيا وفرنسا في حلب واللاذقية. ثم تمددت المهلة حتى مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر،ومع إصرار سوريا على عدم التوقيع فرضت عليها عقوبات اقتصادية عربية في 27 نوفمبر
في 1 فبراير عادَت قوات الأمن لمحاصرة مدينتي الزبداني ومضايا وقطع الكهرباء والماء عنهما على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبقَ إبرامه، وبدأ بقصفها من جديد ابتداءً من 4 فبراير. واستمرَّ القصف العنيف على المدينتين بعدَ ذلك طوال الأسبوع التالي، موقعاً ما لا يَقل عن 100 قتيل. وإثرَ ذلك أبرمَ اتفاق جديد بين السلطات والجيش الحر، يَقضي بانسحاب الجيش الحر من المدينتين وتسليمه العتاد والسلاح الذي استولى عليه من قوات الجيش النظامية، مقابل ترك أفراده يَخرجون بسلام والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينتين
في أول أيام شهر مارس، سيطر الجيش السوري على حي بابا عمرو في حمص بعد قصف استمر قرابة 26 يوماً، وأعلن العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر أن جنوده نفذوا انسحاباً «تكتيكيًا» من الحي، بينما قال مصدر أمني في الحكومة السورية أن الجيش السوري قام بعملية «تطهير» للحي من الإرهابيين
في 10 مارس شنت القوات السورية هجوماً عنيفاً على محافظة إدلب حيث يتحصن المنشقون عن الجيش السوري، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة جداً وقعت في المحافظة بين الجيش النظامي والجيش الحر، وأدت لمقتل العشرات حسب المرصد
لم يُطبّق الحظر على النفط السوري بشكل كامل، إذ ما زالت ثلاث ناقلات للنفط تابعة لشركة ناقلة هندية-إيرانية تنقل النفط السوري. فحسب منظمة آفاز، قامت سفينة شركة النقل الهندية-الإيرانية بعبور قناة السويس بعد الحصول على موافقة السلطات المصريّة. ويُذكر أن المال الناتج عن تصدير النفط السوري يُستخدم حصراً في تمويل العمليات العسكرية للنظام التي تستهدف المدنيين.
قتلت القوَّات النظاميَّة ما لا يقل عن 48 شخصاً يوم الجمعة السادس من ابريل والتي سماها المحتجون "جمعة من جهز غازياً فقد غزا"، سقط معظمهم في حمص بسبب القصف العنيف على أحياء الخالديّة وحمص القديمة. وقد سقط العديد الآخرون عندما قامت قوّات الأسد بإطلاق النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا في هذه الجمعة مطالبين بتسليح المنشقين وعناصر المقاومة المسلحة
|