نبأ هام!!!



سيد علي | 05-04-2012 11:22

هبطت الفضيلة والتقوى السياسية فجأة على العَلمانيين وفلول الليبراليين فظهروا فى الصحف والفضائيات فى ثياب الواعظين، وكأنهم لم يعملوا محللين للوريث و"لجنة السياسات" و"أمن الدولة"، وكأنهم حازوا مقاعد فى البرلمان، تخولهم مجرد المشاركة وليس المشارطة، بعضهم يشارك فى البرلمان ببقايا أصوات، وكثير منهم ترعرع فى أنابيب المعونة والتمويل المشبوه وأى منصف يرى أن هؤلاء الذين يملأون الدنيا صخبًا، هم آخر مَن يحق لهم الكلام عن الوعود والعهود، خاصة فى هذه الظروف الملتبسة، وقد أثبتت الأيام أنه لا يوجد أى قوة سياسية فى هذا البلد قادرة على إدارة صراع سياسى سوى الإخوان، وعندما جاءتهم الفرصة اقتنصوها، خاصة فى ظل مِزاج محلى وعربى وأمريكى معتدل تجاه الإسلاميين، وليس بمنطق مصطفى الفقى قبل الثورة، أن رئيس مصر يأتى برضا أمريكى إسرائيلى، ولأجل هذا ليس صحيحًا أن الإخوان نقضوا وعودهم أو تراجعوا عما أعلنوه بعدم ترشيح إخوانى للرئاسة.. كل ما هنالك أنهم اكتشفوا أن نظام الحكم فى الدستور الجديد سيكون رئاسيًّا أو مختلطًا ولن يكون برلمانيًّا كما كانوا يتصورون، وتكون الدولة دانت لهم برلمانًا ورئاسةً وشارعًا ومن ثم الغالبية فى البرلمان وهو ما يمنحهم الشرعية لتشكيل الحكومة، ثم إن هناك تأكيدات من مصادر مختلفة بإمكانية حل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام المقبلة أى بعد إغلاق موعد الترشيح للرئاسة، فإذا ما حدث ذلك فسيخرج الإخوان من مولد الثورة خالى الوفاض؛ لهذا وذاك كان قرار ترشيح الشاطر للرئاسة تحسبًا وتحوُّطًا من مناورات الأقلية وتحالفهم مع العسكر؛ خاصة أن مِزَاج القضاء المصرى هذه الأيام ضدهم، تلك هى وقائع ما جرى فى كواليس المقر العام للإخوان فى المقطم؛ ولهذا فإن الثورة المنظمة من الأقلية الصاخبة ربما يكون "كلام حق يُراد به باطل"، فقد قدمت هذه الأحزاب والقوى السياسية نماذج للانتهازية تصلح للتدريس بدلاً من "أمير" ميكيافيلى، فقد سارعت إلى حضانة المجلس العسكرى تحرضه وتستعديه على الشرعية الوحيدة فى مصر تلميحًا وتصريحًا بحل البرلمان أو القفز على الاستفتاء الدستورى وإجراء تعديل دستورى يلغى سلطة البرلمان من اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ثم كان أن راحت هذه القوى تمارس أقصى الضغوط بالانسحاب التليفزيونى من اللجنة بصورة أشبه بالطفل حينما يغضب من والديه، أو كما يقولون "يِتْقِمِصْ"، ورحنا نشاهد رجال فكر وسياسة وقانون "يتقمصون"، وتلك كارثة ليست من شِيم الرجال، فضلاً عما يحتاجه البلد واللحظة الراهنة من نضج ورشد تحرس سفينة الوطن وسط أجواء الفوضى، التى تصاحب نهايات الفترة الانتقالية المفخخة، وعشنا لكى نرى مفاهيم جديدة للديمقراطية وما كنا نسمعه عن ديكتاتورية الأقلية، عشنا لكى نرى هؤلاء الذين كانوا يعملون محللين للنظام السابق وكانوا يمنحونه الغطاء الشرعى والأخلاقى أمام العالم بأن هناك أحزابًا وتداولاً للسلطة ومعظمهم كان يرتب فى "أمن الدولة" ويديرهم ضابط صغير، وبجوار هؤلاء أصبح لدينا إعلام شديد الانحطاط، يكره هُويته ودينه، ويمارس أحط الفتن الوطنية خدمةً لصاحب التوكيل أو الممول، ويساندهم عدد لا بأس به من جمعيات وشركات وأكشاك ما يسمى حقوق الإنسان المموَّلة بالمال الحرام المشبوه، ومعهم عدد آخر ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء سياسيين، أصبح مقر إقامتهم الدائم مطار القاهرة من كثرة أسفارهم المشبوهة إلى كل بلاد العالم بوصفهم أصحاب الثورة، فإذا ما جمعت كل هؤلاء فلن يزيد عددهم على العشرة آلاف شخص، باتوا معلومين بالضرورة لمعظم المصريين، هؤلاء الذين يملأون الدنيا صخبًا وضجيجًا، ويجدون مشكلة لكل حل، وهم مع استطالة الفترة الانتقالية لأقصى مدى، ومن ثم مع الفوضى وعدم الاستقرار حتى يستمر تواجدهم، ذلك أن معنى بناء مؤسسات الدولة المنتخبة واستقرارها يعنى تلاشيهم ، وربما محاكمتهم على الفوضى والدمار والعمالة وتطبيق قانون "من أين لك هذا؟" على معظمهم، وتحديدًا على "صبيان" المعونة والسفارات.

وإذا كانت الثورة قد أسقطت النظام وانحاز الجيش لها وساندها، فقد لا يتكرر الأمر إذا استمرت هذه الأقلية فى إسقاط الدولة المصرية، والأمر المؤكد أن الطبقة الوسطى وغالبية المصريين قد قارب صبرها على النفاد مما يحدث، فإذا انتقلت هذه العدوى من الغالبية الصابرة إلى الجيش الكاظم غيظه على السفالة السياسية والعمالة العلنية، قد نرى تطورات فى دراما الثورة المصرية خلال الأيام المقبلة، تعيد للدولة هيبتها ، وللجيش قدرته على حماية الشرعية والغالبية التى اختُطفت من بلطجية الأحزاب والإعلام والمنظمات المشبوهة.