رد: مخطط تصفيه الثوره ,,
الدستور للفراش!
ابراهيم عيسى
حد فهم حاجة من المحكمة الدستورية العليا حين قررت أن تتحدث عن نفسها؟!
وسط انشغالات مصر الكثيرة، كان الله فى عونها وأعانها على ما ابتلاها، فلم تتوقف عند المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا نهاية الأسبوع الماضى للإدلاء بمعلومات وآراء حول ما أثير عنها فى الفترة الأخيرة، ولكن ما الذى أثير عنها صحيح؟
أبدا، هى لم تقرر الكلام إلا حينما جاءت سيرة المحكمة فى بيان «الإخوان» الابتزازى الذى وجهته إلى المجلس العسكرى، وأومأت إلى أن «العسكرى» يلوِّح لها بحكم من «الدستورية» ببطلان مجلس الشعب!
طبعا لا كان المجلس العسكرى لوح لها ولا يلوح له أصلا، ولكن جماعة الإخوان تعرف أنها تتعامل مع جهات طيبة سياسيا فتلحق تضرب ضربة استباقية وتبتز «العسكرى» وبالمرة المحكمة الدستورية، فإذا صدر حكم تقول لك شفت، مؤامرة! وإذا كانت المحكمة تزمع إصدار حكم فإنها تتراجع، خشية أن يتهموها بتلقى أوامر من «العسكرى». وهكذا يضحك الإخوان على كل الأطراف وتنفذ الجماعة خطة الإبقاء على وضع البرلمان بأغلبيته حتى تقر الدستور على هوى هواها!
هل بلع «العسكرى» و«الدستورية» الطُّعم؟
أظن بلعا فعلا!
«العسكرى» أخذ يدافع عن نفسه ويستميل قلب الإخوان لأن يرقَّ، ولعصبيتهم أن تهدأ ونفى أى تدخل فى المحكمة الدستورية، أما المحكمة فقد سارعت بعقد المؤتمر الذى ما كان لها أن تعقده لولا دخولها فى جملة مفيدة مع الإخوان!
طيب وماذا قال مستشار المحكمة الدستورية ومدير مكتبها الفنى ماهر سامى فى مؤتمره الصحفى؟
ولا حاجة!
قال إن المحكمة مستقلة ولا أحد يملك التدخل فى أحكامها.
عظيم جدا، ألف شكر، ريَّحت قلبنا.. لكن وبعدين؟
لا قبلين ولا بعدين، قال إن دعوى بطلان مجلس الشعب وصلت بالسلامة (الحقيقة أنها وصلت من المحكمة الإدارية العليا تانى يوم جلستها التى قررت فيها إحالة القضية إلى «الدستورية») وإن القضية تأخذ مجراها!
ما مجراها؟
أبدا، خمسة وأربعون يوما كحد أدنى من البيروقراطية والروتين اللذين بالطبع يمكن التحايل عليهما بالقانون واللوائح لكن ماحدش عايز ولا قادر يعملها، ثم قيل لنا أرقام مواد فى قانون المحكمة، خلاصتها أنه مفروض جوابات تروح وتيجى كى تنظر هيئة المفوضين فى القضية أصلا، الجوابات هنا بين مين ومين؟ لم يقل لنا أحد فى المؤتمر الصحفى الذى كان لسان حاله يقول: إنتو مستعجلين على إيه؟
والحقيقة أننا فعلا مستعجلون جدا، ولا نجد فى هذا مشكلة ولا نقيصة، خصوصا أن فى بلدنا حاجة اسمها القضاء المستعجل ومحكمة الأمور المستعجلة، وهو اعتراف بأن هناك حاجات فعلا لازم تكون مستعجلة خالص ومستعجلة جدا. وهذه القضية التى تنظرها المحكمة الدستورية تحسم مستقبل بلد وتمنع عنا أن يشكل برلمان مطعون فى دستوريته ومتهم بالبطلان لجنة لتأليف الدستور، كأن الدستور كتاب سلاح التلميذ لسنة ساتّة ابتدائى وليس وثيقة وعقد بناء أمة وحياة شعب، لا يصح أن يخرج سِفَاحًا من لجنة مطعون فيها، تشكلت عن برلمان مطعون فيه (يا ربى! ما كل هذه الطعنات التى تتلقاها مصر؟!).
لكن المحكمة الدستورية تطلب منا أن نطمئن، فالقضية ستذهب بالسلامة على هودج فوق النوق الحُمْر إلى هيئة المفوضين يوم 12 أبريل (كان هناك خطأ فى البيان الذى وزعته المحكمة، حيث قال إن موعد وصول القضية بالسلامة هو يوم 29 مارس، لكن يبدو أن مواعيد إقلاع النوق الحمر تغيرت فصار الموعد طبقا للتصحيح النهائى يوم 12 أبريل)، وإذ نشكر المحكمة على هذا التصحيح فإنها لم تقل لنا طيب، وما المدة التى ستستغرقها إن شاء الله هيئة المفوضين فى دراسة القضية، هل 45 يوما أخرى أم 45 أسبوعا أم 45 شهرا أم 45 سنة وربنا يحييهم ويحيينا!
لقد ترك مؤتمر المحكمة الدستورية العليا موعد البت فى بطلان مجلس الشعب مفتوحا تماما لكل الاحتمالات، فلا راعى خطر عدم شرعية الدستور ولا اهتم بفداحة أن يكون دستور مصر القادم مَشُوبا بالبطلان، ومشبوها بعدم الدستورية ومحفوفا بالشك، ويتم التعامل معه كأمر واقع (واقع على دماغنا) بالقاعدة الفقهية «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فنحن أمام محنة «الدستور للفراش وللبطلان الحجر»!
لم نفهم إطلاقا من المحكمة الدستورية أنها مهتمة أو مشغولة بهذه القضية ولا بسياقها الوطنى ولا بخطورة وحرج ما نحن فيه، أبدا، إنهم يتعاملون معها على أنها قضية زى أى قضية، وانتم مكبّرين الموضوع قوى كده ليه؟
المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، ألا تخشى مما سيقوله عنك التاريخ؟
أنا آسف واعذرنى على هذا السؤال الشخصى: هل تهتمّ أصلا بالتاريخ؟ هل تقرأ كتب التاريخ؟
سيادة المستشار، نؤمن جميعا بأن الأعمار بيد الله، وأنت قطعا رجل مؤمن، فغالبا لن نقرأ، لا أنت ولا أنا، ما سيقوله التاريخ، لكننى أتوقع باعتبارها شغلتى ما سيكتبه التاريخ، ولذلك أنصحك -يا سيادة المستشار- بأن ترفع سمَّاعة التليفون وتستعجل هيئة المفوضين!
__________________
|