[silverlite]

دستور بحبة البركة!


إبراهيم عيسى


أكيد أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا يعرف أن فى جسد الإنسان مُضغة إذا صَلُحت صَلُح الجسد كله وهى لا مؤاخذة ليست الطحال ولا البنكرياس ولكن حاجة كده اسمها بعيدا عن السامعين الضمير!
طبعا المستشار سلطان راجل فاضل، على الأقل فاضل من عصر مبارك، ومستشار محترم ويملك ضمير الإنسان الصاحى، لكننا نتحدث عن الضمير السياسى، فالرجل من موقعه الرفيع الذى رفعه إليه الرئيس السابق يتصرف كالموظفين لا كأصحاب المواقف والرُّؤى والمهام الوطنية، يتصرف مثل أى موظف مخلص أمين لا يتحرك إلا بالروتين ولا يبادر بقرار ولا يتخذ إجراءً عاجلا ولا يتفاعل مع ما يجرى فى الوطن ولا تُملِى عليه الظروف أن يتخلى عن البيروقراطية ولا يتصور أن رئيس المحكمة الدستورية حارس للدستور يحميه من الانتهاك والابتذال (الحقيقة أن ما يجرى هو عملية اغتصاب) وأنه كذلك خازن للقيم وليس أمين مخازن مهمته تسجيل الصادر والوارد من القضايا، وإذا كنا نفهم أنه لا أمل ولا عمر ولا عادل ولا سعاد فى أن يستحث كلامنا المستشار فاروق سلطان للقيام بمسؤولياته الدستورية وينقذ الدستور القادم من كارثة صياغته من خلال برلمان مطعون فيه وفى شرعيته، فإننا كذلك نندهش من بعض الحجج التى تزعم أن المواءمة السياسية تقتضى عدم إصدار حكم ببطلان البرلمان حتى لا تدخل الدولة فى ارتباك جديد، فهذه فعلا حُجة البليد (التى هى طبعا مسح التختة)، فالقانون والحق لا يعرفان كلمة مواءمة، فالمواءمة معناها المهادنة والالتفاف على صحيح القانون وتعنى عدم الاستقامة ولا تلتزم بالمفروض بل تفترض اللف والدوران، ثم المواءمة أصلا، ليه؟ فالبلد لن يهتز أكثر مما هو مهزوز ولن يرتبك أكثر مما هو مربوك، فالحكومة قائمة كما هى أو حتى تتشكل حكومة جديدة، ثم إن دستور مصر بعد الثورة لا يصح عقلا ولا ضميرا أن يكتبه مجلس مطعون فيه لمجرد أن المستشار فاروق سلطان لا يريد (أو لعله يخشى) أن يكون فاروقا فى العدل أو سلطانا على الدستور، ويدير الموقف كأنه لا يزال يعمل مستشارا فى القضاء العسكرى كما كانت بدايته فى العمل القانونى، ثم إن البلد سيكون فى عهدة الرئيس المنتخَب الذى سيتسلم الحكم من المجلس العسكرى ونخلص.. ياه! كل هذه المصائب صنعها لنا جنرالات مجلس العباسيين بخوفهم ورعبهم أو بتوددهم وتزلفهم إلى الإخوان والسلفيين حتى صار مجلسا ينتظر البركة من الشيخ محمد حسان (ودونما يفهمنى أحد خطأ فعلاقة الشيخ حسان بـ«العسكرى» تذكِّرنى بما كتبه أحمد شفيق باشا فى مذكراته عن جيش عرابى فى معركة التل الكبير حيث كتب:‏ ومن المضحكات المبكيات‏،‏ أن صديقى المرحوم البمباشى حسن رضوان، قومندان الطوبجية فى استحكامات التل الكبير‏،‏ أخبرنى بأنه فى مساء ‏12‏ سبتمبر دخل عليه فى الطابية أحد أرباب الطرق الصوفية وبيده ثلاثة أعلام‏، وتقدم إلى أحد المدافع فرفع عليه أحدها وقال «هذا مدفع السيد البدوى»،‏ ثم انتقل إلى مدفع آخر فوضع عليه عَلمًا ثانيًا وقال «إنه لسيدى إبراهيم الدسوقى»،‏ ثم إلى مدفع ثالث وقال‏ «‏إنه سيدى عبد العال‏»..‏ وقال صديقى معقِّبًا‏‏ «ولكن لم يمر على ذلك بضع ساعات حتى صارت الأعلام والمدافع المصرية فى حيازة الجنرال ولسلى قائد جيش الاحتلال الإنجليزى». قلت ماحدِّش يفهمنى غلط!).
من هنا فالبلد يضرب يقلب فى قضية بطلان مجلس الشعب وعدم دستورية قانون الانتخابات الذى أتى بنواب البرلمان، بينما ثمانية عشر مستشارا هم أعضاء المحكمة الدستورية صامتون ساكتون مراقبون مترقبون يتأملون فى سكون، يتساءلون حبيبتى من تكون؟! (عموما حبيبتى هى فاطمة ابنتى الغالية إذا كانوا مصممين فيعرفون!) بينما يقرر هذا المجلس المطعون فى شرعيته أن يشكِّل لجنة كتابة الدستور الجديد من أعضاء الإخوان والسلفيين وضموا إليهم عددا من الكومبارس المهذبين الحلوين الطِّعمين الذين يغسلون أيديهم بعد الأكل ويشربون اللبن قبل النوم ويمتدحون حكمة وعقل الإخوان وسماحة السلفيين ويفضِّلون طول الوقت إمساك العصا من المنتصف بينما طرف العصا فى يد الإسلاميين وطرفها الآخر لا مؤاخذة فى ظهر الثورة (لن أهبط عن الظهر حتى لا أجرح مشاعر الكومبارس، فنحن نعرف أن الكومبارس فى الأفلام يشكو دائما أنه لا يبوس وإشمعنى الأستاذ يوسف شعبان بيبوس!) ولأن إمساك العصا من المنتصف يحميك من طرف فى يدك أو فى… عينك فإن أعضاء الأحزاب الورقية والأقباط طالبى الإحسان والليبراليين طالبى المعروف يتعاونون مع طالبى طالبان ومن ثَم رضى عنهم التيار الإسلامى ومنحهم رضاه وتفضله ووضعهم فى مقاعد بجوار جهابذة السلفيين وفطاحل الإخوان فى كتابة دستور بحبة البركة والعسل الجبلى وبرائحة المسك!