[silverlite]

دستور الإخوان برعاية «العسكرى»!


إبراهيم عيسى


بعض السذج المنتشرين بين القوى المدنية واليسارية بوفرة تثير الشفقة، كانوا يصرخون ضدنا عندما نطالب برحيل المجلس العسكرى فورا عن مقاعد إدارة البلاد وعودة الجيش إلى ثكناته، وكانوا يحتجون على مطالبنا ويؤكدون أن المجلس العسكرى لازم يستمر حتى تنتهى لجنة كتابة الدستور، بل وحتى الاستفتاء عليه، كى لا يستفرد الإخوان المسلمون باختيار لجنة صياغة الدستور وكتابته والدعاية له والحشد للتصويت لصالحه، فالمجلس العسكرى -يا للمأساة الساخرة- هو الأمان والضمان هنا لدستور يمثل المصريين جميعا ويعبر عن الدولة المدنية!
الآن لا نملك لهؤلاء السذج الغفل، ومعظمهم أصدقاء وبعضهم كنا نعتقد أن الآى كيو (معدل الذكاء) بتاعهم أعلى من كده شوية، إلا أن نقول: هأوا..
لقد استند الغلابة الذين صدقوا أن المجلس العسكرى هو حامى البلاد من التطرف ومنقذ الوطن من التسلف وحصن المصريين من غلو الأغلبية وأنه كذلك بابا وماما وأنور وجدى.. إلى ثلاثة أوهام:
الوهم الأول أن المجلس يفهم فى السياسة وذكى فى قراراته، والحقيقة عكس ذلك تماما بكل الأدلة، فلا هو يفهم فى السياسة ولا يعرفها أصلا، ثم إن آخر ما تُوصف به قراراته هو الذكاء، من تكليف لجنة إعداد الدستور إلى الإبقاء على شفيق إلى حكومة شرف إلى الإبقاء على حكومة شرف إلى تعيين الجنزورى، إلى قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، كل وأى قرار اتخذه كان خائبا ومثيرا للفتنة ولتخريب المرحلة الانتقالية، وكل قرار صائب اتخذه كان صدفة على قلة هذه القرارات الصائبة، لقد سلمنا سيارة البلاد إلى سائق منعه كبرياؤه من الاعتراف أنه لا يجيد القيادة، فكان يدهس الناس ويخبط السيارات ويصيب أعمدة النور ويصعد فوق الرصيف ولا يملك إلا الاعتذار، لكن نسى كذلك أنه رغم كل هذا قاد السيارة فى شارع آخر ليس الشارع المطلوب، طريقة كارثية فى قيادة السيارة وكمان فى اتجاه طريق خطأ!
الوهم الثانى أن المجلس فعلا كان يريد دولة مدنية، والحقيقة أن المجلس -فى نصف الطريق- قرر أنه يريد خروجا آمنا والإبقاء على الامتيازات غير العسكرية للعسكر، ومن ثم تيجى دولة دينية أو دولة عباسية، ليس مهما، بل الأهم هو من سيستجيب لرغباتى ويوافق على امتيازاتى ويؤمِّن بقائى على الكرسى أو خروجى لمعاشى دون عكننة ولا يحصل معى ما حصل مع مبارك!
الوهم الثالث أن المجلس العسكرى محايد بين القوى السياسية، والحقيقة أن المجلس هواه محافظ تقليدى ومتعاطف تماما مع التيار المتأسلم، والمجلس يكره شباب الثورة وكل رموزها، ويعادى معارضى مبارك، ولا يطيق الليبراليين واليساريين، ويمقت المرأة التى تعمل فى السياسة وتسير فى المظاهرات، ويكره نساء الثورة كراهية التحريم، وداخله جنرالات كثيرون يؤمنون بنظرية المؤامرة، وأن النشطاء والحقوقيين والمعارضين يعملون بأجندة أجنبية فعلا ولا يرى الجنرالات أصلا أى أجندة أفغانية أو باكستانية أو طالبانية على الناحية الأخرى!
إذن نحن بدون ذرة شك أو سذاجة أمام دستور الإخوان المسلمين والسلفيين ولسنا أمام دستور لمصر.
فى هذه الحالة ما العمل؟
ولا أى حاجة.. ربنا يهنى سعيد بسعيدة، أن تقنع القوى المدنية والليبرالية نفسها بأنها ليست وصية على الشعب، وليست أحن على مصر من شعبها، وتعترف أن هذه إرادة الشعب المصرى فى هذه المرحلة التاريخية التى أوصله إليها حكم مبارك، حيث أربعون فى المئة من المصريين أميون، لا يقرؤون ولا يكتبون، وأربعة وأربعون فى المئة تحت خط الفقر، فلا تسأل عن قراءة أو كتابة أو ثقافة، وعلى الشعب أن يتحمل مسؤولية اختياره، خصوصا أن الأغلبية البرلمانية من الإخوان والسلفيين مصريون مخلصون، وأكيد يسعون لخير بلدهم، وكوننا نرى أنهم يقودون البلد إلى كارثة فهذا لا يسحب منهم إخلاصهم ولا يضفى على رأينا صدقا لا يأتيه الباطل.
هذا الحل يتطلب فقط من الإخوة الكومبارس فى البرلمان وخارجه أن لا ينساقوا إلى المشاركة فى المسرحية ويوافقوا على أن يكونوا الكومبارس الناطق فى لجنة صياغة الدستور ويفرحوا برضا بكار والعريان عليهم وضمهم إلى اللجنة، فيكفيهم ثرثرة التوك شو عن إضفاء وجود مزيف للقوى المدنية فى صياغة دستور لن يؤدى إلى أى شىء مهما كانت براعة الأخ الليبرالى أو اليسارى فى التهذيب والتودد للإسلاميين!
ثم إن هذا الدستور سيوافق عليه الشعب فى الاستفتاء بنسبة كبيرة، لأن الناس زهقت وعايزة تخلص، ولأن الناس تصدق أن الذين وضعوا الدستور بتوع ربنا، ولأن الإسلاميين سيخوضون دعاية سوداء وضيعة كالعادة ضد من يدعو إلى التصويت ضد الدستور، اتهاما له بالإلحاد والكفر ولوازم تحابيش الدعاة!
يبقى حل أخير ووحيد ينقذ مصر من دستور الفتنة، لكنه حل للأسف المؤسف فى يد المستشار فاروق سلطان!
فمتى يتصرف فاروق سلطان وفق سلطان الدستور والقانون وليس بسلطان فاروق سلطان؟!