[silverlite]

ليمونة للرئيس القادم


د.عز الدين شكرى فشير


ماذا سنفعل فى انتخابات الرئاسة الوشيكة؟ نعم، قلت من قبل إن هذه الانتخابات فقدت معناها ولم تعد انتخابات تنافسية مفتوحة بسبب إفساد الإطار السياسى العام الذى تتم فيه. وحين أعلن البرادعى أنه لن يترشح فى هذا الإطار استصوبت قراره وأيدته. لكن هذا كله لا ينفى أن هناك انتخابات رئاسية ستجرى فى مصر، سيترشح لها أشخاص، ويتم التصويت، ويعلن فيها فائز. فماذا سنفعل؟ هل سنقاطع الانتخابات برمتها؟ لا أعتقد أن هناك نية جدية لدى أحد لفعل هذا. وما دمنا سنشارك، فلمن سنعطى صوتنا؟
هذه المقالة إذن ليست موجهة إلى من لديه مرشح رئاسى يعرف أنه سيصوت له، بل لبقية القراء، سواء من كان لديهم مرشح وفقدوه لأى سبب، أو من لا يستطيعون الاختيار بين كل الأسماء التى طرحت نفسها حتى الآن. وأقترح أن ندع الأسماء جانبا ولا نحاول المفاضلة بين المرشحين وشخصياتهم ومؤهلاتهم وخلفياتهم، فلا أحد منهم يفتح النفس. وبدلا من مقارنة الأشخاص أقترح أن نعطى كل المرشحين (باستثناء رموز النظام السابق، ومن لا رجاء فيهم) قائمة بالمطالب التى نرى أنها تشكل أولوياتنا فى السنوات الأربع القادمة، ونرى إنْ كان يمكنه تبنى هذه المطالب ووضعها فى صدارة برنامجه، وتوفير ضمانات لالتزامه بتنفيذها إن صار رئيسا.
ولا شك أن كل قارئ يستطيع أن يكتب الآن وفورا قائمة بمطالبه وأولوياته، وأظن أننا لو وضعنا كلنا أولوياتنا ومطالبنا جنب بعضها لما اختلفت كثيرا. على العموم قائمتى تضم خمسة مطالب رئيسية، مستعد لانتخاب المرشح الذى يلتزم بها علنا، ويجعل تنفيذه لها معيار الحكم عليه أمام الشعب والتاريخ خلال السنوات القادمة.
أول هذه المطالب هو الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين، خصوصا المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام من القضاء العسكرى، ووقف كل حملات التشويه والتخوين والمطاردة والمضايقة والترهيب ضد شباب ورموز ومناصرى ونشطاء الثورة، سواء من قبل أجهزة الأمن أو القضاء أو الإعلام، أو من سلاح البلطجية، ومحاسبة كل من يتهم مواطنا فى ذمته أو شرفه أو وطنيته ما لم يكن اتهامه فى صورة بلاغ إلى النائب العام، مشفوعا بأدلة ذات مصداقية.
وثانى هذه المطالب هو عزل رموز النظام القديم عن الحياة السياسية وحماية المجتمع من مؤامراتهم، وتطهير مؤسسات الدولة من فلولهم، وبدء برنامج لتحقيق استقلال الإعلام وفصله عن السلطة التنفيذية خلال المدة الرئاسية القادمة، وكذلك برنامج لتحقيق استقلال القضاء عن وزارة العدل وبقية أذرع السلطة التنفيذية، وبرنامج إصلاح إدارى يعيد الكرامة إلى الموظف العام ويضمن استقلال الوظيفة العامة عن تقلبات السياسة والحكم.
وثالث هذه المطالب هو تبنى خطة لإصلاح الشرطة والأجهزة الأمنية، تشرف على تنفيذها لجنة وطنية تضم قضاة مستقلين وممثلين للجمعيات الحقوقية ولأسر الشهداء.
ورابع هذه المطالب هو تبنى برنامج للمصالحة الوطنية يتضمن المحاسبة عن والمصالحة مع جرائم وتجاوزات الماضى، بحيث يتم تنفيذه تحت إشراف لجنة وطنية تضم قضاة مستقلين وممثلين للمجتمع المدنى.
وخامس هذه المطالب هو تعهد المرشح الرئاسى بأن لا يعتمد أو يوقع على أى ورقة رسمية -دستورا كان أو قانونا أو مرسوما أو قرارا أو حتى أمرا إداريا- يتعارض بأى شكل من الأشكال مع مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان دون مماحكات ووجع قلب.
هذه مطالب محددة، والإطار الزمنى لتنفيذها لا يمكن أن يتجاوز الفترة الرئاسية التى سينتخب لها المرشح، وأعتقد أن عددا قليلا جدا من المرشحين الجادين يمكنهم -بأى قدر من المصداقية- تبنى هذه المطالب. شخصيا أنا مستعد للتصويت لأى مرشح يتبناها ويضعها فى صدارة برنامجه، وإن كان هناك أكثر من مرشح مستعد لفعل ذلك فليحدثون عن ضمانات التنفيذ، وإن تساووا فى ما سبق سأختار منهم مَن أكثر فرصا فى حشد التأييد من بقية فئات المجتمع وأعطيه صوتى، وأعصر على روحى أكبر ليمونة أجدها فى الثلاجة.