[silverlite]

ظاهرة خطيرة


محمد سلماوي


ظاهرة خطيرة تلك التى نشهدها الآن من اعتداءات على مرشحى الرئاسة وبعض الشخصيات السياسية والتى أصبح يستخدم فيها السلاح جهاراً نهاراً وفى غيبة كاملة لأجهزة الأمن.
وأول مظاهر الخطورة هو أن العنف هنا يستخدم بديلاً عن الحوار، ففى مثل هذا الظرف الذى نعيشه تكون الحاجة الماسة للتحاور من أجل التعرف على المرشح الأصلح للبلاد، لكن يجىء العنف ليغلق باب الحوار خوفاً من أن يتم التعرف عليه، أى أن هذه الاعتداءات تنطلق من مواقف مسبقة تجاه هؤلاء المرشحين، يشعر أصحابها بأنها واهية وأن الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تفنيدها تكون بقوة السلاح، وهم بذلك إنما يؤكدون قوة المرشح وضعف حجتهم فى مواجهته.
لذلك فإن مثل هذه الاعتداءات قد تخلق رد فعل عكسياً لدى المواطنين الذين عادة ما يتعاطفون مع من يتم الاعتداء عليه وليس مع المعتدى، وتلك خطورة أخرى تنقل وسيلة تقييم المرشحين من إعمال العقل ومناقشة الأفكار إلى إطلاق العواطف والانحياز للمرشح بالتعاطف الوجدانى.
الخطورة الثانية هى أن هذا العنف الانتخابى - كما وصفه لى بحق الصديق المرشح الرئاسى حمدين صباحى - موجه فى الحقيقة ضد الناخب لأنه يصادر على حقه الطبيعى فى التعرف على المرشح وعلى برنامجه أو آرائه أو مواقفه.
أما الخطورة الأكبر فهى أنه يصيب العملية الديمقراطية فى مقتل، وهو المطلب الذى قامت من أجله ثورة 25 يناير، وإلا فما الفرق بين الاعتداءات التى تعودنا عليها فى انتخابات الحزب الوطنى المنحل المزورة وبين ما نحاول تحقيقه بعد الثورة من انتخابات ديمقراطية حقيقية؟.. لقد كان العنف يستخدم فى السابق ضد حق الناخبين فى الاختيار الحر لمن يمثلهم وهو يستخدم اليوم لوأد الحق نفسه.
من هنا يصبح على الجماهير العريضة إذا كانت حريصة على ممارسة حقها الديمقراطى الذى نادت به الثورة أن تحمى هذا الحق من الوسائل التى اشتهر بها أتباع الحزب الوطنى الذين لم تكن لديهم الحجج التى يواجهون بها ممثلى الشعب، فالديمقراطية لن تتحقق بقرار، وإنما على الشعب صاحب المصلحة الأولى فى تحقيقها أن يقف قوياً ضد من يحاولون مصادرتها، على أن مطالبة الجماهير بحماية حقوقها لا تلغى، بأى حال من الأحوال، مسؤولية أجهزة الأمن التى كان ينبغى أن تكون هى أداة الشعب فى حماية هذه الحقوق التى لا تقتصر مهمتها على حماية الصندوق يوم الانتخابات، وإنما تبدأ يوم يبدأ المواطنون فى ممارسة حقهم فى التعرف على المرشحين ومناقشتهم فى برامجهم المختلفة.
لكننى أبحث عن دور قوات الشرطة فيما حدث أخيراً فى الشرقية للمرشح الرئاسى عمرو موسى فلا أجده. إن الاعتداءات المؤسفة التى وقعت فى الزقازيق لم تشهد تدخلاً واحداً من جانب الشرطة كأنها أرادت أن تعيد تكرار ما حدث فى بورسعيد، بل لقد صرح بعض شهود العيان بأنه كانت هناك فى بداية اللقاء سيارتا «بوكس» تابعتان للشرطة بمجرد أن بدأ الاعتداء استدارتا وولتا الأدبار بعيداً عن المكان، فهل هذا تصرف مسؤول؟
لقد كانت الأعذار التى سيقت من قبل عند الاعتداء على المرشح السابق للرئاسة الدكتور محمد البرادعى أن أجهزة الأمن لم تكن تعرف أنه سيتوجه إلى المقطم فى ذلك اليوم للإدلاء بصوته، فهل لم تكن تعلم أيضاً أن أهالى الشرقية أعدوا لـ«عمرو موسى» استقبالاً فى سرادق طويل عريض تجمع فيه الآلاف؟.. إذا كانت الشرطة لم تعرف بذلك فتلك مصيبة، وإذا كانت قد عرفت ولم تتخذ إجراءاتها المسبقة لحماية المواطنين فالمصيبة أكبر.
إن تلك دعوة ليس لمجرد حماية المرشحين للرئاسة، مع أن هذا حقهم، وإنما لحماية المواطنين أنفسهم من ذلك العنف المتكرر، ثم هى دعوة أيضاً لحماية التجربة الديمقراطية الجديدة التى ولدتها الثورة والتى قد ننجح فى إرساء دعائهما بعد سنوات من الحكم الديكتاتورى، أو نفشل فى ذلك ونعود لأساليب الحزب الوطنى التى تصورنا أنها ذهبت بغير رجعة.