[silverlite]

لا دستور محروق.. ولا رئاسة بصفقة!

سكينة فؤاد


■ الراحل العظيم د.ثروت عكاشة، تحية إجلال لقامة وقيمة مصرية وطنية وثقافية وحضارية وإبداعية، وعاشق ومحب ترجم العشق والمعرفة بتراث وتاريخ وكنوز بلاده إلى أعمال ومشروعات لا تستطيعها إلا مؤسسات ثقافية كبرى، وتقف آثار النوبة ومعبد فيلة وأبو سمبل شهادات حية على بعض ما قدم لآثار مصر، بدأ منتصرا ومنحازا إلى الديمقراطية ولعودة الجيش والضباط الأحرار إلى ثكناتهم ومهماتهم المقدسة بعد أن أنجزوا ثورة 23 يوليو، ولما فشل اختار أن يكون فارسا من فرسان السيف والقلم وأنجز من الإبداعات الثقافية أيضا ما لا تستطيعه إلا أكاديميات للفنون والإبداع.. وفى عصور الجهالة والنهب والفساد العظيم توارى.
■ فى مدن الملاهى.. على زماننا كانت توجد لعبة دوارة ترتفع بركابها فى الهواء وتظل تدور بهم وفى كل دورة تزداد سرعتها جنونا.. فى البداية يطلق الركاب صيحات الفرح.. ثم تتحول إلى صيحات رعب.. عندما تتوقف الدوارة المجنونة وتهبط بركابها يكون أغلبهم فقدوا القدرة على التوازن.. والكثيرون يفقدون القدرة على إدراك ملامح ما يدور حولهم.. يبدو لى المشهد السياسى كأنه مع سبق الإصرار والترصد وترتيبات وخطايا الإعلانات الدستورية تم وضع المصريين فى هذه الدوارة المجنونة وفقدوا السيطرة على الرؤية والقرار وأصبحوا كالسائرين نياما لكل ما يراد بهم ولينسوا الصحوة العظيمة التى تحولت إلى ثورة بهرت الدنيا شرقا وغربا وتحولت عند أعدائها داخل مصر إلى مصيبة وكارثة اخترعت العجائب ليكفر الناس بها.
للأسف لم تُكتشف جريمة استفتاء مارس والزلازل المترتبة عليه إلا بعد أن وقعنا فى مصيدة الاستفتاء وذهبت الأعداد الأكبر إلى صناديق العرس الديمقراطى مخدوعة بالدعايات المضللة لتقول نعم لتدخل الجنة، وحولت المادة 28 ما يصدر عن انتخابات رئيس الجمهورية إلى قرآن.. بماذا يقدّر أو يفسّر الأمناء من أهل القانون ارتكابها تحت أعينهم؟ كيف غفلوا أو لزموا الصمت؟! وتمت انتخابات المطعون فى شرعيتهما، مجلسى الشعب والشورى، وذهبت جموع شعب النسبة الأكبر منه تعانى استذلال الأمية، ذهبت تنتخب أو يُنتخب لها حتى لا تدفع الغرامة. لا أنسى مشهد الحاجة صديقة وهى تسند رأسها أمام رئيس لجنة وتقول «والله يا ابنى ما أنا عارفة حاجة.. اعمل اللى انت عايزه»، كانت الكاميرات تسجل المشهد البائس، فدفع رئيس اللجنة بالقائمة الطويلة من الأسماء والرموز والعلامات وطلب منها أن تختار ما تريد فأعادت عليه ما قالت «والنبى يا بنى ما انا عارفة حاجة»، فتلفت للكاميرا وطلب منها أن تشير إلى ما تريده.. فوضعت إصبعها. أين؟ الله أعلم.. والنتائج واضحة! لم تتوقف الخطب العصماء عن التغنى بعرس الديمقراطية والحرية التى يمارسها الشعب العظيم.. وهو عظيم فعلا رغم المفعول به والمرتكب فى حقه من جرائم قبل الثورة وبعدها ورغم حواجز الأمية والفقر وصنوف التجريف غير الآدمى. هل سنتركه مرة أخرى يساق إلى الموافقة على دستور لا يعبر عنه ولا يقدم إنقاذا حقيقيا لآثار تدمير امتد لأكثر من ثلاثين عاما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا وعقديا وطائفيا ويقوده إلى الاستسلام لاستبداد جديد للقوى السياسية الغالبة والمسيطرة التى تريد أن تجمع جميع السلطات فى يدها رغم ظاهر التكذيب وادّعاء احترام التعددية؟
■ من الإسماعيلية يتصل بى شباب جامعى يستنجدون من أزمة مدهشة.. أعدوا لحفل بمناسبة جامعية، جاءهم نداء عاجل للقاء قيادات من حزب دينى، من الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحا تلقوا اللوم والتقريع والتهديد باعتبار الحفلات الشبابية واختلاط الشباب من الجنسين فيه فسوق وخروج عن الدين. الحفلات يجب أن لا تكون مختلطة وأن تبدأ بخطاب من أحد دعاة الحزب. اتصل الشباب بقيادات المحافظة والسياحة والمسؤول العسكرى، تهرب الجميع من تحمل المسؤولية! نموذج واحد من الفوضى والخلط والاستقواء الذى بدأ يحكم مصر والذى يعلن مدى أهمية وضرورة أن يكون الدستور وثيقة مجتمعية، تحفظ الحريات فى إطار القيم المصرية الوسطية المعتدلة وتخدم التعددية الثقافية والدينية والأيديولوجية ولا تفرض وصاية على أطياف ومكونات الشعب المصرى، ثم يقوم الفقهاء الدستوريون بالصياغة المحكمة التى تمنع التلاعب وفتح بوابات التراجع والاستدراك، وحيث إنه قد لا يكرر مأساة كتابة دستور 71 حيث امتلأ بنصوص جيدة وكل نص له ذيل أو استدراك يلغى ما جاء فى المتن الأصلى ويتركه فى النهاية جثة بلا روح.
■ ما تبقى من الفترة الانتقالية لا يتيح مشاركة مجتمعية حقيقية تتعرض لأخطر القضايا التى يجب أن لا يخلو منها الدستور كقضايا الهُوية وشكل الدولة وآليات مواجهة الأزمات والصراعات التى زرعها النظام السابق كالأورام السرطانية فى جسد وروح الأمة ليضمن أن تشتعل دائما نيران الفتن، وهناك قضايا التعليم والتأمين الصحى والحكم المحلى بمفاهيم ثورية متطورة تواجه أرصدة العصبيات والتخلف ونسب مشاركة العمال والفلاحين ومعالجة جرائم سرقة تمثيلهم فى المجالس النيابية، والنسب التى يجب أن تقرر للمصريين المغتربين، وقضايا الإعلام وتلوثه وتلونه ونفاقه، والحريات المسؤولة التى يجب أن تقرر للمجتمع المدنى.
■ نعم كان الدستور ولجنته التأسيسية والشفافية والعلنية التى يجب أن تتوفر لتشكيلها يجب أن يكونا أولا، ولكن شاءت إرادة الإعلان الدستورى أن يكونا «آخِرا».
■ ملحوظة: ما زلت حتى الآن لا أفهم كيف يقوم شعب بثورة، ولا توجد شرعية ثورية لتغيير ما يُكتشف من أخطاء تعطل وتضلل مساراتها. بعض التفسير يقدمه من لا يرونها تزيد على انتفاضة أو هوجة أو هبة مصيرها فى نظرهم أو مخططاتهم الشيطانية إلى الزوال، أثق أن من قاموا بالثورة ودفعوا الدم والحياة لن يسمحوا، جزء أصيل وأساسى للمقاومة أن لا نسارع إلى سلق أو حرق دستور يغيب عن وضعه من يمثلهم وأن تتألف جميع القوى الوطنية وتوحد موقفها وراءه ووراء انتخاب رئيس جمهورية يملك أهليات وينتمى إلى الثورة ويؤمن إيمانا حقيقيا بها وبالجديد الذى يجب أن يحدث فى مصر. لا أفهم معنى الرئيس التوافقى إلا توافق الشعب وقواه الوطنية الحقيقية الممثلة للثورة وبما يمنع تفتيت الأصوات المؤيدة وينسف أطماع إدماج السلطات وتسليمها للقوى السياسية الغالبة، ولتنتقل إليه السلطة سلميا من المجلس العسكرى وتنتهى إمكانية تدخل أى سلطة مهما كانت فى أعمال اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما لوح به ما أُطلِقَ عليه «وثيقة د.على السلمى»، وعلى مهل وبإرادة ومشاركات مجتمعية لا يغيب عنها أى مكون حى من مكونات المجتمع المصرى، تستلهم وتستوحى إرادتهم وطموحاتهم ورؤاهم التى يصوغها الفقهاء الدستوريون، وبما لا يكرر ما ارتُكب من أخطاء فى كتابة الدساتير السابقة فى وثيقة تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية وتحدد وتجذّر وتحمى شرعية الثورة ومبادئ وقيم التنوع الدينى والثقافى للمصريين وتعظّم وتطلق ملكاتهم وأرصدتهم البشرية والطبيعية وبسيادة كاملة وعادلة للقانون ولحقوق المواطنة.
■ احترموا المصريين ولا تقودوهم إلى دستور مسلوق أو محروق أو رئاسة بصفقة بين القوى الغالبة والقوى الحاكمة. وتذكروا أن تغليب المصالح الخاصة سيتحول إلى طوفان يغرق الجميع، وما زال فى الأمل بقية أن تقدم القوى الإسلامية وجها ناصعا وحضاريا لتجليات الإسلام فى تغليب المصلحة العامة والكلية.