الحكومة ترفض طلب الوكلاء بحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ
26 يوليو 2009 - 15:3
صراع بين الوكلاء والحكومة
يعتزم عدد من وكلاء ومنتجي السيارات في مصر تجديد مطلبهم بوقف استيراد السيارات من غير بلد المنشأ، في الوقت الذي تسود فيه توقعات قوية بتعرض السوق لحالة من الجمود تمتد إلى نهاية عام 2009.
وقال مصدر مسئول في الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية لصحيفة "المصري اليوم" يوم الأحد إن استمرار استيراد السيارات من غير بلد المنشأ يزيد من تأثر المنتجين والوكلاء بالأزمة المالية العالمية التي أسهمت بشكل لافت في تراجع مبيعاتهم.
ومن جانبه قال ، محسن طلائع الخبير في مجال السيارات إن قصر الاستيراد على الوكلاء وحظر دخول السيارات من غير بلد المنشأ يعزز من احتكار الوكلاء للسوق، مشيرا إلى أن السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ قبل نحو ٥ أعوام ساهم بشكل كبير في زيادة جودة السيارات المباعة بالسوق المحلية وعدم مغالاة الوكلاء في الأسعار.
وأضاف أن التراجع عن السماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ لا يأتي في صالح السوق والمستهلك ، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك منافسة في السوق من خلال الاستيراد الذي يجب أن يتم في الوقت نفسه وفق ضوابط.
واختلف صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات مع طلائع ، إذ أشار إلى أن الشكوى من فتح الاستيراد من غير بلد المنشأ أمر لا يقتصر على الوكلاء فقط وإنما يشمل المنتجين الذين ينبغي دعم صناعتهم الذي يأتي عن طريق تقديم حوافز أو وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ الذى لايزال هو الحل في رأي الكثير من الوكلاء والمنتجين.
رفض حكومي مستميت
وكان عدد من الوكلاء والمنتجين تقدموا بطلب منذ ستة شهور إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ قرار بوقف الاستيراد من غير بلد المنشأ وقصر دخول السيارات للسوق المحلية على الوكلاء.
إلا أن هذا الطلب قابله الوزير رشيد محمد رشيد برفض قاطع ، مبررا ذلك بأن قصر الاستيراد أمر غير دستوري ، مؤكدا أنه من حق أي شخص استيراد أي منتج طالما توافق ذلك مع القواعد المعمول بها محليا، مضيفاً أن القانون المصري يكفل للمستهلك الحق في استيراد ما يشاء من سيارات لاستخدامه الخاص من الخارج.
وأوضح رشيد أن ميثاق الشرف الخاص بتداول السيارات المستوردة والمنتجة محليا والذي يعكف جهاز حماية المستهلك على إبرامه بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك في الشعبة العامة لتجارة السيارات، باتحاد الغرف التجارية يستهدف حل هذه المشكلة بنسبة كبيرة.
ويركز الميثاق على تعهد وكلاء شركات السيارات العالمية بالموافقة على صيانة السيارات المستوردة خارج الضمان مادامت الشركة هي الوكيل لها بجمهورية مصر العربية بمقابل، وتستثني السيارات غير المصممة لأجواء وظروف التشغيل داخل البلاد.