محامى رمزى: لو أردتم محاكمته حاكموه عن المجند الذى قتل يوم 25 يناير.. ومدعى بالحق المدنى يطلب إدخال جمال وسوزان وعز والشريف وسرور كمتهمين فى القضية.. والمحكمة ترد لو أدخلناهم لما استطعنا محاكمتهم
الأحد، 5 فبراير 2012 - 15:52
أحمد رمزى
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
اليوم السابع
استكمل جميل سعيد محامى الدفاع عن أحمد رمزى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق اليوم الأحد، مرافعته للدفاع عن المتهم أحمد رمزى مدير الأمن المركزى، بالمشاركة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه بالطعن فى أقوال الشهود الذى أكد أنه لا يجوز حسابهم كشهود للإثبات بل هم نفى ولإثبات براءة المتهمين.
بدأ الدفاع مرافعته بعد استراحة قصيرة بعرض أقوال الشهود من ضباط الشرطة الذين أكدوا على أن تسليح التشكيلات لم يكن إلا الدرع والخوذة والعصا والطلقات الدافعة للغاز، وأشار الدفاع إلى أن العادلى اتصل بإسماعيل الشاعر يوم 25 يناير وطلب منه فض التظاهرات بميدان التحرير، وذلك لأن جميع المرافق معطلة فطلب الشاعر من رمزى ذلك فقام الأخير بالاتصال بوزيره وأخبره بتأخير فض المظاهرات ليكون بطريقة سلمية، حيث إن الجو البارد سيجعل المتظاهرون يتحركون من أنفسهم دون وقوع أى اشتباكات، ولو لم تنجح الثورة لكان أول من قدم للمحاكمة هو أحمد رمزى عن مسئوليته عن وفاة أحد الجنود يوم 25 يناير ومقتل وإصابة بعض الضباط والجنود بعد ذلك.
والتمس الدفاع من المحكمة بيانا لقوات الشرطة غير الأمن المركزى التى شاركت يوم 28 يناير، لأن أمر الإحالة لم يحدد الأمن المركزى بل قال قوات الشرطة جميعاً، وأشار أيضا إلى أنه لو أراد الوزير إعطاء الأمر بإطلاق النار لم يكن عقد اجتماعا مع مساعديه، بل سيتصل بهم تليفونياً من أجل إعطائهم ذلك الأمر الذى سينفذونه دون مناقشه، بل كان ذلك الاجتماع للتأكيد على عدم إطلاق النار وعلى أن تكون أقصى درجات التعامل باستخدام الغاز فقط لا غير.
وأشار إلى أن الفيديو الذى استندت إليه النيابة بإطلاق النار على المتظاهرين لم يحدد من أطلق النار أو أين الجثة، أو مكان الواقعة كما أشار إلى عدم مسئولية مدير الأمن وعدم قيامه بإصدار أمر بإطلاق النار وأنه لم توجد أسلحة من الأساس لإطلاق النار، كما أضاف أن بعض الشهود اتهموا حاضرى الاجتماع مع وزير الداخلية دون الوزير نفسه وكأنما كانوا مجتمعين مع "اللهو الخفى" أو "مستر إكس".
كما أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع مديرى إدارات بالأمن المركزى وسؤال الضباط المتواجدين بالتحرير، وأصدرت أمرا ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فإذاً لمن أعطى مساعد الوزير الأوامر المذكورة فى أمر الإحالة، وتساءل إذا لم يكن هؤلاء هم الضباط الذى تم إعطاء الأوامر لهم وهم من كانوا بالتحرير، فلمن قدمت الأوامر؟.
وذكر جميل السعيد عدة أوجه تركتها النيابة العامة فى مرافعتها مثل عدم التحقيق فى سرقة السيارات الدبلوماسية وسيارات الأمن المركزى التى وجدت فى قطاع غزة، وطلبت النيابة إحضار دليل مادى على أى قرار بالتسليح أو قتل المتظاهرين، وأخيراً تساءل دفاع رمزى هل كانت قوات الأمن المركزى من اقتحمت السجون؟ هل هى من قتلت وحرقت ضباط الأقسام؟ هل هم من أصابوا جنود الشرطة فى ميدان التحرير؟.
وعقب انتهاء مرافعته طالب السيد حامد المحامى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، من المستشار أحمد فهمى رفعت، فى نهاية جلسة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، بإدخال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وسوزان ثابت زوجة مبارك، وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعلى الدين هلال وزير الشباب السابق، وأمناء الحزب الوطنى المنحل ومحاكمتهم بتهم قتل المتظاهرين فى ذات القضية.
وأكدت هيئة المحكمة بأنها لو فعلت ذلك وأدخلت متهمين جدد لتخلت عن القضية برمتها وأعيدت من البداية، وأوضحت المحكمة أنه لو تم إدخالهم فى القضية لن يصح لنا الحكم فى القضية لأنه سيتم نظرها من البداية، وأشار إلى أنهم مازالوا يرتكبون ذات الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجن، والدليل على ذلك مذبحة بورسعيد كما طلب فى مذكرته التحفظ على التليفونات المحمولة والكمبيوترات المحمولة الخاصة بهم خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2011، وإحضار سجلات باستخراج بيان بجميع المكالمات التى تمت منهم حتى 11 فبراير 2011 وتوزيعهم على سجون منفردة وإدخال مبارك مستشفى طرة بدلا من المركز الطبى العالمى، لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة الغد للسماع لدفاع عدلى فايد المتهم السابع فى القضية.