[تامر ديزل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدملاوي الشروق [B] وطرحت المبادرة سبع نقاط أساسية وهى: 1ــ دعوة مجلس الشعب المنتخب فى جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 لاستخدام صلاحياته التشريعية والرقابية لتشكيل لجنة برلمانية لإدارة التفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول استكمال إجراءات نقل السلطة، ولجنة أخرى للتحقيق فى جميع انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الأرواح والممتلكات التى وقعت منذ 11 فبراير 2011، ولجنة ثالثة لضمان حقوق شهداء الثورة ومصابيها الذين يتعين الاحتفاء بهم وتكريمهم فى جلسة مجلس الشعب الأولى. 2ــ دعوة مجلس الشعب للانتهاء خلال أسبوع عمله الأول من وضع قانون انتخابات الرئاسة بحيث نصبح مع قانون انتخابات رئاسة قبل أول فبراير 2012. 3 ــ دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية فى 1 فبراير 2012 أخذا فى الاعتبار جميع شروط الترشح المذكورة فى الإعلان الدستورى. 4 ــ ضغط وتبكير انتخابات مجلس الشورى بحيث تجرى فى مرحلة واحدة فى الأسبوع الأول من فبراير 2012. حيث إن إجمالى عدد دوائر مجلس الشورى الانتخابية يقترب من ثلث دوائر مجلس الشعب (أى دوائر مرحلة واحدة من مراحل انتخابات مجلس الشعب) وهو ما يمكن من الإشراف القضائى الكامل على انتخابات شورى مضغوطة فى مرحلة واحدة. 5 ــ دعوة مجلسى الشعب والشورى لاجتماعهما المشترك الأول فى منتصف فبراير 2012 وتكليفهما الشروع الفورى فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد نقل كامل الصلاحيات التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب. إن الشعب المصرى العظيم الذى شارك بكثافة فى الانتخابات البرلمانية ويراقب عن كثب خطوات نقل السلطة لسلطات مدنية منتخبة لن يتنازل عن حقه فى دستور جديد يضمن الدولة الديمقراطية المدنية وسيادة القانون ومواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين ويحمى الحريات الفردية والعامة فى إطار الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسى للتشريع. 6 ــ إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى نهاية فبراير 2012 وإعطاء المرشحين أربعة أسابيع كاملة للحملات والدعاية الانتخابية. 7 ــ إجراء انتخابات الرئاسة فى 1 ابريل 2012 والإعادة فى 15 إبريل 2012 ودعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية للرئيس المنتخب. على أن يكون معلوما للرئيس المنتخب أن صلاحياته قد تتغير وفقا لما يتم الإتفاق عليه فى الدستور الجديد تكفل هذه النقاط السبعة والآجال الزمنية المرتبطة بها نقلا سريعا ومنظما للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، كما تضمن الحفاظ على كرامة الجيش المصرى وتحمى مؤسسات الدولة من خطر استمرار أزمة الشرعية الراهنة. ندعو نواب الشعب المنتخبين للتداول من اليوم حول نقاط مبادرتنا السبع ونؤمل فى بناء للتوافق حولها من أجل صالح الوطن ومواطنيه وإنقاذا لمسار التحول الديمقراطى وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير. كما ندعو جميع القوى السياسية أن تبحث عن نقاط الاتفاق للوصول لتوافق واسع يحمى مكتسبات الثورة وينقذ الوطن.

كلام كويس وياريت يتنفذ .... شكرا يا ا /دملاوي