مقال فى الممنوع
////////////////////
<TABLE class=contentpaneopen><TB ODY><TR><TD class=createdate vAlign=top colSpan=2>
07/11/2008 </TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>
كتب إبراهيم عيسي
لماذا منع مبارك إخوته وأشقاءه من العمل في التجارة مع الدولة والشراكة مع رجال أعمال بينما يسكت عن الأبناء والأصهار؟ > لماذا لا يرد حما جمال مبارك عما يتردد عن شرائه 32 ألف فدان من أراضي الدولة ؟
جمال يملك كل هذا النفوذ السياسي ومع ذلك ضليع في معاملات داخل السوق ومع مجموعات اقتصادية مصرية وأجنبية مما يؤثر في مصداقيته في حماية الاقتصاد المصري!
أكثر المشاهد التي تداول المصريون حكايتها في العام الأول من حكم الرئيس مبارك هذا المشهد الذي جمع مبارك في إحدي المناسبات مع عدد من المسئولين والشخصيات البارزة فوجد أمامه عصمت السادات - شقيق الرئيس الراحل أنور السادات - الذي لم يكن قد تحللت عظامه في القبر بعد، بمجرد ما صافح عصمت السادات نائب شقيقه الذي صار رئيساً قال له مبارك: ريحتك فاحت يا عصمت، وفي رواية أخري: ريحتك طلعت يا عصمت! كانت إشارة من الرئيس إلي ما يتردد بقوة عن انتفاخ ثروة شقيق السادات وصفقاته وتعاملاته المالية ولم تمر أيام حتي كان عصمت السادات أمام محكمة القيم وسط تهليل حكومي، وتم التحفظ علي أمواله ودفعوا به إلي أقرب زنزانة «بصرف النظر عن صحة الاتهامات وما آل إليه الأمر بعد ذلك فقد كان الصخب مدوياً عن عصمت وثروته» وزاد الضجيج الإعلامي الذي يبشر بعصر الطهارة ونظافة اليد الذي بدأه مبارك حيث لم يراع الرئيس أن المتهم والمحاكَمْ ثم المحكوم عليه هو شقيق بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات!
ما المغزي من حديث الذكريات هذا؟
المغزي: أن مبارك عرف منذ اللحظة الأولي كيف يمكن أن يصبح أقرب الناس للرئيس «أخ، ابن، عم، حما، صهر » موضوعًا للشك والريبة في استغلال النفوذ وتراكم الثروة وانتهاز فرصة الملاصقة بالرئيس وعائلته فيمارس ما يمارسه من طموح يقود للجنوح، ومن لعب في السوق إلي تلاعب به، ويبدو أن مبارك أيامها كان محاطاً بهذه التخوفات، وربما بسبب رغبة كل نظام جديد في خلق صورة مختلفة عن سابقه ومسح اسم سلفه من علي المسلة كحال معظم فراعنة مصر، ولكي يضع الرئيس الفرعون الجديد اسمه «أكبر وأثقل» قرر مبارك أن يكرر طيلة الوقت كلمات من نوع: «الطهارة» و«نظافة اليد» و«الكفن ملوش جيوب» و«كفاية دورة واحدة في الحكم» ومثل هذه الأمور التي تبددت بددًا وتقطعت حتتاً بعد ذلك وذهبت مع الريح، وكان مما هو واضح وقتها أن الرئيس مبارك قد أبعد بقوة إخوته عن دائرة الحكم والنفوذ فلم نسمع عن أن أحدهم يملك شركات كبري تتاجر مع الدولة، ولا أنهم يدخلون صفقات بيع وشراء للأراضي والمصانع الحكومية ولا هم ممن يشاركون رجال أعمال كبارا في مجموعات وشركات ولا عندهم توكيلات، ولا غير ذلك مما يضعهم في دائرة الشبهات والشبهة، وللحق فإنهم جميعاً التزموا الخطوط الحمراء وفضلوا الابتعاد عن أي نفوذ من أي نوع ولم نر سوي سامي مبارك - شقيق الرئيس - الذي انضم وقتا لحزب الوفد، ثم فتر حماسه أو ضَمُرَ وجوده، أما إخوة وأولاد أعمام الرئيس فهم إما في شبين الكوم أو قويسنا في أعمالهم وأحوالهم الطيبة والبسيطة والمقدور عليها وحصل أحدهم علي مقعد مجلس الشعب وقتاً وبدا أن نفوذه ليس أكثر من لقب مبارك في البطاقة العائلية، من ناحية أخري، فإننا كذلك لم نشهد أحداً من عائلة السيدة قرينة الرئيس يصول ويجول في عالم المال والسياسة، إطلاقاً، بل الاسم الوحيد الذي كان موجوداً علي الساحة ومعروفاً لدي العامة هو منير ثابت - رئيس اللجنة الأولمبية - الذي ظل رجلاً رياضياً متواجداً دون وجود ثقيل في السياسة أو المال!
وكان هذا شيئاً رائعاً في الحقيقة يعبر عن شيئين:
الأول: إدراك الرئيس لخطورة أن تكون شخصيات قريبة منه ومحسوبة عليه متورطة في ألعاب المال وعلاقة البزنس بالدولة، فتكون عرضة لغواية الآخرين أو لهواية استغلال أو استخدام النفوذ.
الثاني: أن العشر سنوات الأولي لحكم الرئيس مبارك شهدت دولة أكبر من رجال الأعمال وكان الانفتاح فيها ليس فتحا «علي الرابع » للنهب واستثمار الأصهار، وأن الصورة كانت ومازالت أبيض وأسود، الأبيض فيها واضح والأسود أوضح وليس بينهما أمور مشتبهات ومتلونات!
هذا ما كان حادثاً حتي حدث ما هو أحدث ..... ظهر الأولاد!
كبر ابنا الرئيس علاء وجمال وبات عليهما أن يبحثا عن مهنة ووظيفة، ودوَّت في مصر روايات عمل علاء في البزنس، واحتشد البلد بحكايات مخلوطة بالشائعات، وقصص محفوفة بالأساطير عن بزنس الابن الكبير، عالجها الأب وأجهزته بالصمت التام وتكميم أي أفواه تقول ما لا يقال، ثم انزوي الابن الكبير عن المشهد، ولم يعد اسمه هو الطاغي علي الحكايات الاقتصادية؛ بل احتل الروايات اسم حماه السيد مجدي راسخ والذي يسمع المرء عن حجم أعماله وشركائه فيخفض من أرقام ما يسمع ويخفف من حجم ما يقال حتي يمتص المبالغة، وفي دولة تثرثر كثيرا عن الشفافية، التي تعني إذا كنا نفهمها كما يفهمها النظام أن تكون المعاملات في النور والحقائق مكشوفة ومعلنة والأمور شفافة حتي يراها من في عينه عمي ويسمعها من في أذنه صمم، صمتت الدولة وأجهزتها ولم تتكلم ولم ترد ولم تكشف ولم تتكاشف، حتي مرَّت الأيام وصار جمال مبارك هو بطل الحكايات ووريث «لاحظ وريث» علاء في الروايات التي تتحدث عن ثروته وشركته وحجم أعماله والتي لم نعرف منها سوي جبل الثلج وهي شركته ذات الرأسمال السبعمائة وخمسين مليون جنيه بأرقام خمس سنوات فاتت والله أعلم بحجم تعاملاتها ورأسمالها هذه الأيام، وبينما حاول بكل همة جمال مبارك أن يعمل فيها رجل سياسة فقد فشل أن يخفي عنا كونه رجل أعمال وبزنس، إنه الرجل الذي يملك كل هذا النفوذ السياسي ومع ذلك فهو ضليع في معاملات داخل السوق ومع رجال أعمال وشركات ومجموعات اقتصادية مصرية وأجنبية وهو ما يلقي بظلاله علي مصداقيته في حماية الاقتصاد المصري ويعبر عن تضارب مصالح هائل، فكيف بالرجل الذي يضع القوانين ويشرع للبلد قواعده الاقتصادية والمالية يكون هو أول المستفيدين أو المتعاملين بهذه القوانين؟!، إن هذا كفيل في أي بلد يحترم نفسه أن يزيح جمال مبارك عن مقعده أو يصفي شركاته وأعماله «تلك التي نعرفها والتي لا نعرفها» لكن الأهم منذ أقل من عامين هو ظهور اسم رجل أعمال آخر هو محمود الجمال «حما جمال مبارك ووالد زوجته»، وهو رجل أعمال يذيع اسمه ويعلو صيته هذه الأيام في حكايات المال والأعمال ويبرق اسم شركائه الكبار من الأقارب والأصهار في دوائر الحكم والحزب، والرجل صار ضمن قائمة أسماء تعلنها مصادر في الصحف تشتري أراضي الدولة الشاسعة وتبيع وتشتري بمليارات الجنيهات وهو ما يجعلنا نعود إلي هذه الأيام المشرقة التي وقف فيها زعيم الأمة معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي باشا النحاس وهو يدافع عن ذمته وسمعته فيتحدث بالفواتير والمستندات عن شراء زوجته السيدة زينب الوكيل «فرواً بمائة جنيه تقريباً» حتي يظهر للأمة نقاء سريرته وطهر يده وعدم استغلال زوجته «زوجة زعيم الأمة لأموال الأمة» ونسأل: أليس من حق هذا الشعب المصري محدود الدخل والمعارض المصري محدود العقل أن يسمع إجابة من جمال مبارك أو من حما جمال مبارك حيث ينخرط الأول في البزنس والسياسة والحكم وينخرط الثاني في البزنس والتعامل مع الحكم فيما يخص البيع والشراء والبناء والإمداد، يسمع منهما إجابة شفافة «وإلا فليتوقف رجال أمانة السياسات فورا عن اللغو بهذه الكلمة» عن حجم تعاملات الحما مع الدولة خصوصا؟، ونحن نقرأ في الدستور اليومي 21 أكتوبر 2008مقالا للمهندس يحيي عبدالهادي حسين - وهو واحد من الأسماء المجاهدة في الدفاع عن القطاع العام وعرض أرض مصر الذي يبيعها الحزب الوطني بالطول - عن إغلاق محافظة الجيزة محجر منطقة «أبورواش» لتحويل المنطقة «1700 فدان» إلي منتجع سياحي تحت مسمي «الجيزة الجديدة» يبنيه السيد محمود الجمال حما السيد جمال مبارك «وللأمانة فإن الرجل لم يمانع في تأجيل مشروعه 5 سنوات إلي أن ينفد الحجر الجيري من المنطقة ولكن المحافظة الملكية أصرت علي قرارها للمساهمة في حل مشكلة إسكان الصفوة باعتبار أن المنتجعات تسبق التصنيع في سلم أولويات الفكر الجديد» ولم نسمع بعدها رداً ولاصدّاً من أحد ولا كلمة توحد الله من السيد أمين السياسات ولا من السيد حماه!
وتنشر كذلك الصحف وخاصة الدستور والبديل ما يدور في مرسي مطروح كالهدير عن نوايا بيع أرض الضبعة التي كانت مخصصة لبناء مفاعل نووي مصري، فيتم تخصيصها وبيعها إلي رجال أعمال علي رأسهم محمود الجمال حما جمال مبارك، ثم تلاحقنا الأنباء عن أراضي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، التي تعرضت لغزو من قبائل وعائلات الحكم في مصر حيث تنشر «الدستور» عن تقطيع «لا تقسيم» أراضي الطريق الصحراوي بين أسماء شهيرة عتيقة وعتيدة في عالمي المال والحكم، ثم تنشر جريدة الطريق «عدد 29 أكتوبر 2008» جدولاً بأسماء مُلاَّك الطريق الصحراوي وعلي رأسهم محمود الجمال حيث اشتري حسب ما نشرته الجريدة أربعة آلاف فدان في الكيلو 52 واثنين وعشرين ألف فدان في الكيلو 62 وألفي فدان خلف مطار غرب القاهرة وأربعة آلاف فدان في الجيزة الجديدة بقيمة أربعة عشر مليار جنيه مصري!!
هل اتخضيت من الأعداد؟!
أعداد الأفدنة!
هل اترعبت من الأرقام؟
أرقام الفلوس!
عموما حتي حينه... لم يرد محمود الجمال ولم يتكلم جمال مبارك ونسأل: أليست أرض مصر وبيعها للأصهار أهم من فرو السيدة زينب الوكيل - زوجة النحاس - حتي نعرف بشفافية كيف تم هذا الشراء إن صحَّ، وهل هناك شبهات تربح سياسي؟ وهل هناك فاصل بين رجل أعمال وصهر أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الحاكم ؟
نحن لا نتهم أحدا بأي شيء ومستعدون للانحناء لكل العواطف والأواصر الإنسانية، لكن أن يكون هذا الخلط والاختلاط بين رجال في طريق الرئاسة ورجال في الطريق الصحراوي فهذا ما يحتاج إلي قطع الشك باليقين وفرز الخاص من العام!
الرغبة المُلِحَّة في الاطلاع علي حقيقة تعاملات حما جمال مبارك مع الدولة ليس أمراً يمس خصوصية العلاقة بين جمال وحماه، فلا معني للخصوصية هنا، فهذه أمور في عصب حق الأمة في معرفة مدي احترام رجال الدولة للدولة ومدي احترامهم لحق البلد في مواجهة حق النسب وعدم الخلط بين المال العام والمال الخاص، العلاقة الشخصية بين نجل الرئيس وصهره فوق رءوسنا ولا اقتراب منها ولا مساس لها ولا يجوز لنا ذلك أصلا، لكن عندما تخرج هذه العلاقة من بيت الأسرة إلي بيت الأمة ومن الإطار الخاص إلي النطاق العام يبقي مشروعاً أن نسأل ويبقي واجبا أن يجيبوا .... هذا إذا لم يكن هناك ما يخشونه فيدارون ويتجاهلون ويسكتون!
السؤال: أين الرئيس مبارك من هذا كله ولماذا منع إخوته وأشقاءه من العمل في التجارة مع الدولة والشراكة مع رجال أعمال واستخدام السياسة في استيلاد الثروة بينما يسكت عن الأبناء والأصهار؟! وهل من الممكن أن نترك مستقبل هذا الشعب نزعا بين صلة الدم وصلة الرحم؟!
الإجابة : ها نحن نقول له ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا!
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
<TABLE class=contentpaneopen><TB ODY><TR><TD class=createdate vAlign=top colSpan=2>24/05/2009 </TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>أمين أباظة قبل أن يصبح وزيرًا للأسف للزراعة كان صاحب شركة تعمل في تصدير القطن، وتعامل مع الدولة بيعًا وشراء مستفيداً من بيع القطاع العام. ونحن نعلم وأنتم أعلم بشئون فسادكم ماذا يجري في عمليات شراء القطاع العام ؟ ثم كانت شركة أباظة تتعامل طبعا مع وزارة الزراعة والتي نعرف جميعا أنها مدرسة في تخريج بعض رموزها من الوزارة للسجن، فإذا بهذا الرجل ذات نفسه يجلس علي مقعد الوزير شخصيًا. طبعًا أول حاجة عملها أمين أباظة كانت بيع شركته (قال يعني لم تعد ملكه يا حرام) وضحي الرجل من أجل مقعد الوزارة وطبعًا الوزارة كلها عاملة فيها إنها مش واخدة بالها أن هذه الشركة لاتزال علي ذمة الوزير ولو معنويًا ولو عن طريق ملاكها الجدد من الأقارب والمعارف ومن الأسرة، ويأتي الوزير بمنتهي الرقة ويمنح العام الماضي الشركة العربية لحليج الأقطان- التي هي لا مؤاخذة شركته أو شركة من كتبها باسمهم - دعماً مما يعرف بدعم القطن و قيمته 20 مليون جنيه مصري، لكن عندما تتأمل هذه الشركة ذات نفسها تكتشف أنها كانت مملوكة للدولة بل هي أهم وأخطر شركة تملكها الدولة في مجال حلج القطن ثروة مصر التي بددها سيادته (سيادته مين، أي سيادته فيهم ما كلهم سيادته وكلهم بددوا) المهم هذه الشركة التي تملكها الدولة باعتها وهي لا كانت خسرانة ولا فاشلة ولا كانوا مصمصوها مثل غيرها، لكن باعوها لأمين باشا أباظة، باعوها وهي تضم 15 محلجاً ياراجل يا طيب، هذا غير مركزها الرئيسي وكله بمبلغ 60 مليون جنيه، ورغم أن الشركة تملك وديعة بمبلغ 45 مليون جنيه فإنها بيعت بالوديعة يعني الراجل اشتراها فعليًا بمبلغ 15 مليون جنيه، عمل إيه بقي صاحبنا الذي اشتري أهم شركة حلج قطن تملكها الدولة بأراضيها وآلاتها وخبرائها وتاريخها ودورها الوطني؟ بدأ أمين باشا أباظة- حفظه الله كما يحافظ علي أراضي «مصر -إسكندرية» الصحراوي- في تأجير أراضٍ لمدة عشرين عاماً خارج الكتل السكنية تحت فرض وزعم إقامة محالج عليها بينما بدأ بيع أرض شركة المحالج، بخ بخ يا سيادة الوزير، ما كل هذه الشطارة؟ تأخذ شركة بأرضها الواسعة الممتدة في كل محافظة فيكي يا بلد فتؤجر أرضًا أخري أرخص وأقل وتبيع الأرض التي اشتريتها برخص التراب من الدولة وهي أرضي وأرض أولادي (بصرف النظر عن أننا لا نحتكم علي قيراط أرض)، حيث زمان كانوا يقولون الأرض لمن يزرعها والآن الأرض لمن يبيعها، وفعلا تم بيع محلج العطار ببنها ثم محلج المنصورة ثم محلج السنبلاوين ثم محلج دمنهور ويتم تحضير محلج زفتي ومحلج طنطا للبيع أيضاً ويليهما محلج ميت بره ثم قويسنا. ولمجرد تقريب الصورة فإن سعر متر الأرض في محلج دمنهور لا يقل عن 10000 جنيه للمتر أي أن المحلج سعره علي أقل تقدير 100 مليون جنيه. وها هو نص الإعلان المنشور في الجرائد لبيع أرض المحلج (الشركة العربية لحليج الأقطان 28 شارع طلعت حرب- القاهرة، بيع بالمزاد بالمظاريف المغلقة مساحة 9188م2 تقريباً أرض وما عليها من مباني محلج الشركة العربية رقم «1»، التقديم بشارع عمر مكرم «أمام سوق الجملة» بدمنهور بموقع متميز علي شوارع رئيسية تصلح لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية والسياحية والعقارية والاستثمارية، جلسة فض المظاريف والتزايد 12 ظهر الاثنين 16/6/2008 بقاعة الاجتماعات بشركة النصر للاستيراد والتصدير 28 شارع طلعت حرب- القاهرة، التأمين 500000ج وكراسة الشروط 200ج) خلص الإعلان فما أخبار ضغط دمك؟! (آه نسيت لم يعد لديكم دم من فرط ما اتحرق!!).
يعني يا سادة يا كرام وما يحلي الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالسيد أباظة اشتري الشركة كلها علي بعضها بـ15 مليون جنيه بينما حتة أرض لمحلج واحد في دمنهور فقط سوف تأتيه بأضعاف هذا المبلغ، تفتكر هل هذا حلال أم حرام؟! حلال طبعا لبلابله الدوح وكمان للطير من كل جنس. طيب لو الدولة كانت مزنوقة في الـ15مليون بتوع أباظة كانت قالت أو مالت علي واحد فينا وكنا اتصرفنا ولمينا من بعض بدلا من مسخرة بيع شركة بهذا المبلغ وهي تملك أراضي بعشرات أضعافه إلا إذا، إلا إذا، آه في عرضك إلا إذا إيه، لا بلاش، فاللبيب بالإذا يفهم!
جريدة الدستور-الكاتب:أ/ابراهيم عيسى
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<SCRIPT language=Javascript> function x () { return; } function ac_smilie(thesmile) { document.akocommentform.c omment.value += " "+thesmile+" "; document.akocommentform.c omment.focus(); } function validate(){ if (document.akocommentform. comment.value==''){ alert("من فضلك أضف تعليق يتناسب مع المقال!"); } else if (document.akocommentform. acname.value==''){ alert("تأكيد الإسم"); }else { document.akocommentform.a ction = 'index.php'; document.akocommentform.s ubmit(); } }</SCRIPT>
</TD></TR></TBODY></TABLE>