[tifa_1979]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tifa_1979 اتفق معاك جدا فى هذه النقطة الناس فاكره لماتغير الرئيس هيقضى على الفساد والرشوة والمحسوبيه هتنتهى لواصل الفساد ده ايلى فى الدولة هم شوية ناس موجودين فى كل مكان ومش هينفع نغيرهم الا واحده واحده ياريت كل واحد يبداء من نفسه ويبطل يرمى كل حاجه على الحكومة والمجلس العسكرى اعتقد ان المجلس ده بعد ميسلم السلطه كل الناس ايلى فيه هيقدم طلب بتسوية معاش من حجم المشاكل والانتقادات ايلى كل دقيقة بتتوجه ليهم ياريت كمان الناس تدور على مصلحة البلد بدلا من مصالح شخصية شوية ناس عايز تنجح فى الانتخابات ( الاخوان عايزين يخلصوا علشان يكسبوا فى الانتخابات والمعارضين والاحزاب الجديده عايزين ياجلوا الانتخابات علشان يكسبوا ارضية عند الشعب ) رائى ان مصلحة البلد فى الاستقرار والامن كل ده لما يبقى فى حكومة دائمة تعمل على خطة موسعة مش شوية ناس اقعد شهر وشهرين وخلاص طبعا مفيش حكومة دائمة الا بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى لو كان باعلان دستورى فقط نخلاص الانتخابات نقعد بقه نعمل دستور ايلى الناس عايزه هنغير حاجه وهنرفضه نعيده من جديد ونفضل نعدل فى لغاية لما يوافق الناس كلها عليه بس يكون فى هيكل تنظيمى للدولة ايلى اصبحت مجرد قرية وناس كتير بتخانق على العمدية ارحمونا بقة

مش قولتكم ان الناس ديه مش ماسكين عليهم حاجه

محدث من مصراوى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، الثلاثاء، ببراءة كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاسترتيجية وصرفها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطني .

كانت النيابة العامة قد واجهت فى مرافعتها خلال الجلسات بقيام الفقي بطلب دعم لوزارة الاعلام من وزراة المالية بمبلغ قدره 36 مليون جنيه لتمويل الدعايه الانتخابية للحزب الوطني والانتخابات الرئاسية بالمخالفه لاحكام القانون رقم 38 لسنه 72 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 سنه 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق في اغراض الدعاية الانتخابية .

وأكدت النيابة أن المتهم الثاني بطرس غالي وافق على تخصيص 9 مليون و 312 الف جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة في الباب الثاني بموازنه الدوله والخاص بالسلع والمواد الاستراتيجة واتحدت ارادتهم على الاضرار بالاحتياطي القومي لصالح الحزب الوطني والحكومة السابقه.

وحضر من لجنة مكافحة الفساد بهيئة قضايا الدولة كل من المستشار اشرف مختار و احمد سليمان وقدما شهادة رسمية من مصلحة الجوازات بتاريخ 4 يونيه تثبت ان يوسف بطرس غالي المتهم الثاني غادر البلاد الى لبنان بتاريخ 11 فبراير 2011 ولم يستدل على عودته حتى الآن .

كما قدموا الى المحكمة اعلان بالدعوه المدنية للمتهم الثاني للمثور امام نيابة قصر النيل وصمموا على ادعائهم مدنيا برصد مبلغ 9 مليون و 512 الف و781 جنيه الى الخزانة العامة للدوله بما يعادل قيمة الاموال التي تم اهدارها في موضوع القضية .

واشار ممثلي هيئة قضايا الدولة بان يوسف بطرس غالي تصرف في اموال الدولة معتبرا اياها امواله الخاصة يضعها كيفما يشاء وينقلها من بند الى اخر دون ضابط او معايير محدده على الرغم من حظر التصرف في اموال الاحتياطي الاستراتيجي الا بقرار صادر عن رئيس الوزراء .