[د.هبه77]

ثار التحقيق الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس، عن الملابس المسرطنة فى مصر، ردود فعل واسعة من الجهات العلمية والبحثية. انتقد الخبراء غياب المواصفات الحديثة للملابس وضعف إمكانيات المعامل المختصة بكشف المسرطن منها.
قال الدكتور محمد سعد، رئيس شعبة البحوث النسيجية بالمركز القومى للبحوث: «يجب تجهيز معامل لتحليل الملابس قبل البدء فى تعديل مواصفاتها، لأنه بدون هذه المعامل لن تكون للمواصفات الجديدة للملابس الجاهزة أهمية».
وانتقد التحاليل التى تجريها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على الملابس، وقال: «التحاليل تفتقد الدقة، ومن يقومون بالتحاليل فيها ليسوا متخصصين، ولا يعلمون طبيعة المواد الضارة فى الملابس».
وطالب الدكتور نبيل عبدالباسط، أستاذ كيمياء النسيج بالمركز القومى للبحوث، وزارة الصناعة والتجارة بإصدار المواصفات القياسية الحديثة بحيث تراعى العالمية، وإلزام جميع المصانع المحلية بالحصول على علامات الجودة والصحة والسلامة البيئية الأوروبية، والاستعانة بالجهات البحثية لمساعدة الحكومة فى تنفيذ خطة تحويل صناعة النسيج المحلية إلى صناعة صديقة للبيئة، ولا تضر بالإنسان.
من جانبه، أكد الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية، خطورة ظاهرة الملابس المسرطنة التى تستهدف صحة المصريين. وكشف عن انتهاء وزارة التجارة والصناعة من وضع مواصفات جديدة للملابس المتداولة فى السوق تتلافى عيوب المواصفات المعمول بها حالياً، والتى لم تخضع لتغييرات جوهرية منذ عام ١٩٥٧. وقال إن المواصفات الجديدة تحظر تماماً استخدام المواد والصبغات المسرطنة.