[ساجد كار]

وزير المالية المصري يكشف قرب الاتفاق مع البنك الدولي على قروض بـ2.2 مليار دولار
دبي – العربية.نت
كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم البرنامج المصري الذي أعدته الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية الحالية ورؤية مصر لبرامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع ثماره على شرائح المجتمع بالكامل.

وأضاف أن وزارة المالية تستعد للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على توليد فرص العمل، وذلك ضمن هذا البرنامج والذي يتضمن 3 محاور رئيسية فبجانب تلك الحزمة من الإجراءات السريعة لتحفيز الاقتصاد والتي تمثل المحور الأول للبرنامج، فإن المحور الثاني يركز على إنشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تلك المشروعات ويسهم في رفع قدراتها على توليد المزيد من فرص العمل وذات الدخول المناسبة وبالنسبة للمحور الثالث فهو يركز على إقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدى وهي ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصري مثل تنمية منطقة قناة السويس ومشروع ممر التنمية وتنمية منطقة البحر الأحمر وربطها بمحافظات الوادي القديم، وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة.

وأوضح الوزير أن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد ستشهد نقلة نوعية في مخصصات التنمية البشرية حيث سيتم زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات عن مستوياتها الحالية، بما يسهم في تعزيز قدرات الموارد البشرية.

وحول تأثير الثورات العربية علي الأوضاع في مصر أكد الوزير أن ما شهدته مصر من تغيير وتطور ديمقراطي في 18 يوما فشل جيل كامل في تحقيق جزء منه على مدى الأربعين عاما الماضية، مشيرا الى أن الثورات العربية جاءت ضد نمط معين في التنمية اهتم برقم النمو الاقتصادي على حساب عدالة توزيع ثمار النمو ورفع قدرات البشر الحقيقية كي يشاركوا في عمليات التنمية... أيضا فشل نمط التنمية في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل لسببين هما نقص الطلب لضعف النمو الاقتصادي، أو بسبب عدم كفاية مؤهلات العرض من القوى العاملة لاحتياجات سوق العمل الحقيقية.

وأكد الوزير أن السياسة الاقتصادية لمصر تتعامل حاليا مع قضايا الفقر ودعم الطبقات محدودة الدخل ليس باعتبارهم عبئا اجتماعيا ولكن باعتبار أن 40% من عدد السكان يمكنهم المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على تحسين قدراتهم ليصبحوا منتجين في المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي أن ما تشهده المنطقة العربية من ثورات وما شهدته المنطقة من إضرابات أدت إلى عدد من الظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي منها فقدان كثير من فرص العمل وتشرد كثير من العمالة العربية العالة في غير أقطارها مثل العمالة المصرية والتونسية العائدة من ليبيا.
عربية نت

منقول