عبر عدد من المحللين السياسيين عن احتفائهم الشديد بحكم دائرة الأحزاب الساسية الصادر اليوم السبت بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله مؤكدين أنه خطوة مهمة جدا على طريق الديمقراطية في مصر خاصة وأنه أول حكم قضائي بحل حزب يمثل السلطة في مصر.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حكم مجلس الدولة بحل الحزب الوطنى هو حكم جيد لأنه هيمن بشكل كامل على أرصدة ومقرات الحزب الوطنى ولكنه ناقص لأن يتيح لقوى ورموز الحزب البائد بتشكيل حزب جديد وفقا للثغرات القانونية الموجودة في قانون الأحزاب الجديد .
وشدد ربيع على أن هذا الحكم لكى يكتمل لابد من منع جميع المشاركين في إفساد الحياة السياسية في عهد ما قبل ثورة 25 يناير وخاصة رموز الحزب الوطنى من العمل السياسي ولفت ربيع الى أن المرحلة الحالية في مصر تحتاج الى ما يشبه قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الذى سبق وأصدره السادات عام 1978 لحرمان رموز ما قبل ثورة 23 يوليو من الاشتراك في العمل السياسي وهو القانون الذى سبق ومنع كلا من فؤاد سراج الدين وابراهيم فرج من الممارسة السياسية
وشدد ربيع على أن مصر تحتاج إلى نص قانونى يضاف إلى قانون الأحزاب الجديد يؤكد حرمان من تسببوا في إفساد الحياة السيااسية في مصر قبل ثورة 25 يناير خاصة مع إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم
في حين أكد الدكتور ضياء رشوان الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حكم الادارية العليا الصادر بحل الحزب الوطنى هو حكم تاريخى وأضاف رشوان الجميع يشيد بالحكم خاصة وأنه أول حكم قضائي بحل حزب يمثل السلطة في مصر مضيفا أن السؤال هو هل ذكرت حيثيات الحكم أى تعليمات أو قرارات من شأنها منع رموذ الحزب الوطنى من المشاركة في العمل السياسي في المرحلة القادمة أو حتى التقدم بتأسيس حزب جديد مضيفا أنه مازال ينتظر النص الكامل لحيثيات الحكم لمعرفة كيف تصدت المحكمة لبرنامج الحزب وقياداته وأعضائه في حكمها وهل تطرقت لمنع أعضاؤه من العمل السياسي من عدمه
وشدد رشوان على أن المنطقي أن تنفيذ الحكم يعنى أن الحزب الوطنى أصبح ليس له وجود ولكن ذلك لم يمنع القائمين عليه وعلى رأسهم طلعت السادات من التقدم لتأسيس حزب جديد يتضمن عدد من الوجوه التى اعتمد عليها الحزب القديم مثل نبيل لوقا بباوى ومحمد رجب مع تغيير بعض النقاط في برنامج الحزب
منقول