[حازم شاهين]

اﻷعلان الدستورى بشكله الذى صدر به يؤكد وجهة نظرى من أنه قد حدث نوع من اﻹرتباك فى اﻷيام اﻷولى لتولى المجلس اﻷعلى إدارة البلاد و ان لجنة تعديل الدستور و اﻹستفتاء أكتشف أنهم كانا غير ذات أهمية حيث تم إضافة أكتر من 50 مادة على المواد المستفتى عليها كما أنه حدثت تعديلات على المواد التى وافق عليها الشعب فى اﻹستفتاء و أكبر تعديل كان على المادة 189 مثلا حيث ألغيت الفقرات اﻷولى و الثانية منها و هى التى كان الشعب وافق عليها فى اﻹستفتاء و أصبحت المادة الجديدة أكثر تحديدا و إلزاما بإصدر دستور جديد فى المادة رقم 60 و المادة 189 مكرر أصبحت المادة 41 و كذلك تم تقسيم المادة 76 إلى مادتين و هم المادتين 27 و 28

ملحوظة أخيرة لم ينص الإعلان الدستورى على تولى رئيس الجمهورية فور إنتخابه رئاسة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة (فهل هذا يعتبر رفض من الجيش بأن يخضع فى أعلى مجلس به لرئيس مدنى؟)