القانون اللى بيقول انه يجوز التصالح مع المتهم المضر بالمال العام فى اى درجه من درجات التقاضى تنهى الدعوه القضائية .. هى احد انفاق الهروب الذى صنعها رجال الدوله السابقين لانفسهم تحسبا لمثل هذا الموقف
هو دا اللى لازم نرفضه ونقول عليه لا
الناس دى لازم تتسجن زى ما سجنت الشعب المصرى لعده سنوات بين قضبان الفقر والزل والمهانه وقلة الحيله
وكده كده سواء كانوا عرضوا التصالح او لم يعرضوه فالاتخلاسات دى كانت هتتاخد منهم غصب عنهم
الدوله لما هتاخد منهم الفلوس دى فكده هى هتاخد حقها بس
انما حقنا احنا بقى فين ؟؟؟؟؟
انا عارف ان القضايا المحاطه بهؤلاء الحفنه من اللصوص والحراميه لا تتعلق فقط بالاضرار بالمال العام ولكن يجب معاقبتهم على كل خطأ اقترفوه فى حقنا
انا غير راضى عن هذا القرار ويارب النائب العام مايوافقش
حسبى الله ونعم الوكيل