[محمد عبد النور]

رايى الشخصى ان تعديل الدستور هو فعلا الفترة الانتقالية لانه لو لم يتم تعديله ( رفض الجماهير ) سيستمر المجلس العسكرى فى الحكم مدة لايعلم احد مداها

واذا تم تعديله فانه سيتم تغييره باخر جديد كطما تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى مدة اقصاها 6 اشهر بعد انعقاد مجلسى الشعب والشورى كما هو مذكور فى النصوص المعدلة تقريبا المادة 189 مكرر وعليه فانه لايعد بالاهمية التى يفترضها معظم الذين سيقولون (لا)