[acounter01]

أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي، أنه سيتم في القريب العاجل دراسة وضع نظام جديد للأجور والضرائب تحقيقا للعدالة الاجتماعية، إلى جانب الإسراع بوضع برنامج قومي للتشغيل لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب موضحا أنه آن الأوان لوضع حلول سريعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمحدودي الدخل والشرائح الفقيرة في المجتمع.

وشدد عبدالخالق، خلال اجتماع مجلس الوزراء - الأربعاء - برئاسة الفريق أحمد شفيق، على ضرورة أن تنعكس معدلات النمو الاقتصادي على المواطن البسيط ليجني ثمار التنمية وقال "الحكومة تتفهم المطالب الفئوية المشروعة، وتُدرك جيداً مُعاناة المواطنين والعاملين لكن من المتعذر الاستجابة لكل هذه المطالب في وقت واحد رغم مشروعيتها".

وأوضح جودة أن هناك توجها جديدا للدولة ويتمثل في تنظيم العمل على الساحة بحيث لا يختلط الحابل بالنابل خاصة تواجد الدولة في القطاع الاقتصادي مع اتجاه لخروجها من قطاع آخر وهو الإعلام.

كما أوضح أن قضية الأسعار تشغل بال الحكومة ، وأن الدراسات بدأت في توفير السلع المهمة والأساسية، خاصة فى المجال الغذائي وقال " من الضروري العمل خلال هذه الفترة على استئصال الفساد ومحاسبة كل من يستغل ثروات الشعب لأن هذا الأسلوب يُساعد على دفع عجلة الاقتصادي وتشجيع جميع المستثمرين على العمل بشفافية".