[حازم شاهين]

وضع المجلس اﻷعلى فى اﻹعلان الدستورى الذى أصدره
اﻷولوية ﻹجراء إنتخابات الشعب و الشورى تليها إنتخابات رئاسية خلال ستة أشهر

و يعنى ذلك أننا فى خلال ثلاثة أشهر على اﻷكثر سيكون عندنا إنتخابات تشريعية جديدة

و هناك عدد من النقاط الواجب طرحها للنقاش حول هذه اﻹنتخابات و التى أدعو للنقاش حولها

1- لماذا كانت اﻹنتخابات التشريعية مقدمة على اﻹنتخابات الرئاسية ؟
و قد قيل أنه لازم ﻹنتخاب رئيس الجمهورية أن يكون هناك مجلس تشريعى ليحلف الرئيس الجديد اليمين أمامه وفقا للدستور !!
و أنا أقول أن الدستور المقصود هنا هو الدستور المعلق العمل به و الذى يدرس اﻵن تعديل بعض مواده ﻹعادة العمل به و لكن ألا يعنى ذلك أن الدستور االمعلق أصبح فاقد للشرعية و أننا اﻵن فى مرحلة شرعية مستمدة من ثورة الشعب ما يعنى أننا و فى هذه الحالة لا يجب أن نقف فى تخطيطنا للمستقبل أمام شرط شكلى كى يبدأ الرئيس القادمة مباشرة مهامة و هذا الشرط الشكلى ورد فى دستور سقط فعليا بتولى المجلس اﻷعلى سلطات رئيس الجمهورية (بما يخالف كل النصوص الدستورية الواردة فى الدستور المعلق ) فلماذا التمسك بهذا الشرط الشكلى ؟؟
و لتخطى هذا الشرط الشكلى هناك عدد من الحلول و التى يمكن أن توضع ضمن تعديلات الدستور المقترحة
أولها أن يقسم الرئيس الجديد اليمين أمام المجلس اﻷعلى بكامل تشكيله على إعتبار أن المجلس اﻷعلى مفوض حاليا من الشعب ﻹدارة شئون البلاد و بالتالى فهو يعكس إرادة الشعب
ثانى هذه اﻹقتراحات هو أن يقسم الرئيس اليمين أمام الشعب مباشرة (كما يحدث فى الولايات المتحدة) و يكون ذلك فى ميدان التحرير و بحضور ممثلين عن كل طوائف الشعب و الشخصيات العامة و أطياف المجتمع المدنى و أعضاء المجلس اﻷعلى و يكون تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية العليا.
و كذلك يوجد العديد من اﻹقتراحات التى يمكن مناقشتها و إقرار أحدها

2- ما هو النظام اﻹنتخابى الذى ستجرى على أساسه اﻹنتخابات؟

النظام اﻹنتخابى يتعدد ما بين إنتخاب فردى أو بالقائمة و اﻹنتخاب بالقائمة يتنوع ليشمل عدة أشكال كما يوجد نظام خليط يجمع بين النظامين الفردى و القائمة

أشهر و أسهل النظم هو النظام الفردى و هو النظام الذى إعتدنا عليه فى مصر و يتميز ببساطته حيث يكون مطلوب من الناخبين إختيار مرشح واحد (أو إثنان بسبب نسبة العمال و الفلاحين فى الدستور المعلق) و المرشح الذى يحصل على اﻷغلبية المطلقة (50 % + 1 ) يفوز و لكن يعيب هذا النظام كونه يعطى الفرصة لتأثيرات غير سياسية فى اﻹنتخابات فتصبح عوامل مثل إستخدام المال و شراء اﻷصوات و التصويت الطائفى أو القبلى أكثر أهمية من العوامل الموضوعية اﻷخرى كالبرنامج الإنتخابى و النزاهة و الكفاءة .. إلخ

أما نظام القوائم فيقوم على أن يختار الناخبين قائمة كاملة من المرشحين (قائمة حزب معين مثلا) و ينجح فى هذه اﻹنتخابات نسبة من مرشحين كل قائمة بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات
و يعيب هذه الطريقة أنها أكثر صعوبة فى الفهم و التطبيق و كذلك يعيبها ضعف فرصة المستقلين و لكنها تتلافى عيوب اﻹنتخابات الفردية و يصبح البرنامج اﻹنتخابى هو العامل اﻷهم فى هذه الحالة

3- اﻹشراف القضائى
إتفق الجميع على ضرورة عودة اﻹشراف الكامل للقضاء على العملية اﻹنتخابية و لكن هناك محددات كثيرة فى هذا اﻹطار
فالكثيرين يبغون إشراف قضاة المنصة فقط على العملية الإنتخابية فمثلا فى إنتخابات 2005 شارك أعضاء فى هيئة قضايا الدولة و هيئة قضايا الدولة هى محامى الحكومة و بالتالى تبعيتها كاملة و واضحة للحكومة و لا إستقلال لها على اﻹطلاق.
و يقف أمام تحديد اﻹشراف القضائى على قضاء المحاكم فقط هو عدد القضاة مقارنة بعدد اللجان و ضرورة إجراء اﻹنتخاات فى أقصر فترة أو فى يوم واحد حيث أن الظروف اﻷمنية الحالية لا تتحمل أكثر من ذلك و هو ما يستدعى تكرار تجربة إنتخابات رئاسة 2005 حيث تم إنشاء مجمع إنتخابى بمعنى أن تم تجميع كل صناديق اﻹنتخاب فى مدرسة ما مثلا فى غرفة واحدة يشرف عليها قاضى واحد ، و لكن يعيب هذه الطريقة أنها تسبب اﻹرتباك و البطء فى عملية التصويت (و خصوصا مع توقع مشاركة غير مسبوقة من الشعب المصرى)

كما يطالب الكثيرون أن يتولى القضاء اﻹشراف على العملية اﻹنتخابية من أول تلقى طلبات الترشيح و حتى إعلان النتيجة بما يتضمن ذلك من الفصل فى الطعون و تنظيم جداول اﻹنتخاب و تحديد اللجان و غيرها و معظم هذه الخطوات كانت تقوم بها وزارة الداخلية

على أن يكون دور وزارة الداخلية تامين العملية اﻹنتخابية فقط دون أى دور آخر

4- الجداول اﻹنتخابية
إلغاء بطاقات اﻹنتخاب و استخدام بطاقات الرقم القومى أصبح مطلبا أساسيا اﻵن و يهدف ذلك تجنب العوار الفادح فى الجداول اﻹنتخابية التى كانت تعدها وزارة الداخلية و التى لم تخلو يوما من أسماء ناخبين متوفين و غير موجودين و غيرها من أسباب بطلان و زيف اﻹنتخابات السابقة
و تتميز بطاقات الرقم القومى أنها تعتمد على قاعدة بيانات موجودة و جاهزة لكل المواطنين الأحياء المتجاوزين لسن 18 سنة يوم اﻹنتخاب
و كذلك تتميز بأن اﻹنتخاب سيكون وفق محل اﻹقامة المدون فى البطاقة و هو ما يلغى الكتل التصويتية الزائفة ﻷصحاب المصانع و غيرها من التجمعات التى كانت توجه باﻷمر لتأييد مرشحى النظام السابق
أخيرا تتميز بطاقات الرقم القومى بوجود صورة للمواطن عليها يمكن من خلالها التاكد من شخصية الناخب مباشرة

5- نسبة العمال و الفلاحين
من ضمن ميراث النظام الماضى هو الشرط الموجود فى الدستور بضرورة أن يكون نصف أعضاء المجالس المنتخبة من العمال أو الفلاحين و كان هذا الشرط فى الماضى يهدف إلى إعطاء الفرصة للقطاع اﻷكبر من الشعب المصرى للمساهمة فى الحياة السياسية
و لكن التجربة العملية أدت إلى اﻹلتفاف حول هذا الشرط فقد رأينا أن العمال و الفلاحين المرشحين كانوا ضباط سابقين فى الشرطة و الجيش و كذلك رؤساء مجالس إدارات شركات و أخيرا رجال أعمال
و كذلك كان من نتيجة ذلك إنخفاض المستوى الفكرى و الثقافى و السياسى لبعض النواب من هذه الفئات

6- ضعف اﻷحزاب
من ضمن أهم المخاوف التى تواجه الثورة اﻵن هو ضعف الحياة الحزبية التى كانت قائمة قبل الثورة و عدم تبلور اﻷحزاب الجديدة حتى اﻵن و هو ما يترك اﻹنتخابات القادمة فريسة لتأثيرات القوى القديمة التى خاضت اﻹنتخابات السابقة مثل فلول الحزب الوطنى من رجال أعمال منتفعين و فاسدين و هم من أنصار الثورة المضادة ، و جماعة اﻹخوان المسلمين المنظمة جدا و التى تمثل جزء محدود من الثورة و أفراد يعتمدون على قبلياتهم و عصبياتهم دون أن يمثلوا أى فكر أو برنامج يحقق أهداف الثورة و يتبقى الفتات لباقى القوى و منها التيار اﻷكبر من الشعب المصرى الذى لم ينتظم فى تنظيمات سياسية نتيجة لضيق الوقت
و يقترح البعض تأجيل اﻹنتخابات التشريعية لتكون بعد عام من اﻵن ﻹعطاء الفرصة للأحزاب الجديدة للتشكل و اﻹنتشار و التفاعل فى الشارع السياسى

7- الرقابة الدولية
هل تعلم أن مصريين شاركوا فى الرقابة على إنتخاب براك أوباما و ديفد كاميرون !!

بعكس ما روج النظام السابق فإن الرقابة الدولية على اﻹنتخابات هو من التقاليد المتبعة فى أعتى الديموقراطيات فى العالم فقد كان أعضاء من المجتمع المدنى المصرى من أحزاب المعارضة و منظمات حقوق اﻹنسان و شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة من المدعوين دائما لمراقبة اﻹنتخابات البريطانية و اﻷمريكية و غيرها من إنتخابات أهم الدول الديموقراطية
و هذه المراقبة تعتبر من ضمن سبل الفخار الوطنى و دعوة للحصول على إعتراف دولى على نزاهة و كفاءة العملية اﻹنتخابية
فإذا لم تكن النية مبيتة للتزوير فلا يوجد ما يمنع من دعوة المراقبين من مختلف دول العالم و من المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية اﻹنتخابية و أنا هنا أقول الرقابة فقط و ليس اﻹشراف و هذا هو الفرق الذى لا يمس السيادة الوطنية.

هذه هى بعض النقاط التى يجب أن نبدأ نقاش حولها اﻵن إستعدادا للإنتخابات القادمة كى نكون رأى عام حول مختلف القضايا المتعلقة بها
و أدعو الجميع للمشاركة فى الحوار و إبداء الرأى