شركة حديد عز: لم نتأثر بتجميد حسابات عز و لا أحداث ميدان التحرير
في خطابها للبورصة قالت شركة "حديد عز" أن اصولها و منشآتها في أي من المجمعات الصناعية للشركة لم تتاثر فى ضوء الاحداث الاخيرة، وكلها مستمرة في الإنتاج مشيرة الى ان أعمال التخريب، التي عانت منها بعض المباني والمحال في منطقة المهندسين، لم تطل سوى أحد المقار الإدارية للشركة، وهو الضرر المادي الوحيد الذي وقع بأي من أصول الشركة. وقد تم نقل فريق العمل من هذا المقر إلى أماكن أخرى مما مكن الشركة من الانتظام في العمل بكامل طاقتها الإدارية.
واضافت الشركة ، فى البيان الذي ارسلته الي إدارة البورصة اليوم، انه نظرا لظروف حظر التجول، والاضطراب في الانتقالات فلم تتمكن بعض المصانع من الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى ، وتأكدت الشركة من أن جميع العاملين فيها، والبالغ عددهم أكثر من 7000 عامل، لم يصابو بأذى.
وأشارت الشركة إلى أن عدد من الشخصيات العامة المصرية، من بينهم المهندس أحمد عز- وهو مساهم رئيسي ورئيس مجلس إدارة شركة حديد عز- تم منعهم من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدتهم الشخصية بتوجيه من النائب العام، وأكدت الشركة أن هذا القرار خاص بالمهندس أحمد عز شخصيا وبالتالي فإنه لا يؤثر على العملية الإنتاجية للشركة. كما تعلن الشركة أن المهندس أحمد عز متواجد داخل جمهورية مصر العربية، وسوف يقوم بالرد على أي ادعاءات قد توجه إليه من خلال الطرق القانونية.
واشارالبيان انه تم تمويل حديد عز عن طريق المصادر التمويلية المتعارف عليها من زيادات في رأس المال، وإصدار سندات وكذلك من خلال عدد من القروض التي حصلت عليها الشركة من بنوك مصرية وأجنبية، وتشير الشركة في هذا الإطار إلى أن نسبة القروض التي تم الحصول عليها من بنوك القطاع العام تمثل أكثر من 20% تقريبا من إجمالي التمويل الحالي، كما أن جميع هذه القروض تمت بأسعار الفائدة السائدة وقتها في السوق المصري، ووفقا لإجراءات تمتاز بالشفافية التامة مع البورصة المصرية، والهيئات المختصة.
واكدت البيان على أن شركة عز- الدخيلة" شركة استثمارية خاصة منذ إنشائها حيث تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المالي العربي والأجنبي وشارك في تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التنمية الدولية (مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الإفريقي) بالإضافة إلى عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام، وهي شركة مساهمة مسجلة بالبورصة المصرية، تمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم شركة عز- الدخيلة التي تشارك في ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من حاملي الأسهم. ونؤكد أن شركة حديد عز لم تشتر أي سهم من أسهم مساهمي القطاع العام في الشركة، بل إنها استثمرت مباشرة في شركة عز- الدخيلة في عام 1999، عن طريق زيادة رأس المال، وقامت في وقت لاحق بزيادة حصتها في شركة عز- الدخيلة، من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب، وما زالت مساهمات مؤسسات القطاع العام باقية في الشركة بنفس عدد الأسهم تقريبا التي كانت تمتلكها تلك المؤسسات قبل دخول حديد عز منذ 12 عام. ما نؤكد أن شركة حديد عز قامت بتمويل كافة هذه العمليات عن طريق التدفقات النقدية الذاتية، وزيادات رأس المال، وقروض بنكية، وسندات تم طرحها بالبورصة المصرية. ولا تزال كافة أسهم القطاع العام في شركة عز- الدخيلة مملوكة لشركات القطاع العام، وبالتالي فإن شركة عز الدخيلة لم تكن يوما محل لعملية خصخصة بل كانت محل لعملية تمصير بعد شراء حصة الجهات الأجنبية. ولا شك أن شركات القطاع العام قد استفادت من زيادة قيمة أسهم عز- الدخيلة، وكذلك من توزيعات الأرباح التي تمت على مدار السنوات الماضية، بما يدل على أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة حديد عز وشركة عز- الدخيلة أفادت، وبصورة مباشرة وكبيرة المال العام. هذا ويشرف على مراجعة القوائم المالية لشركة عز- الدخيلة الجهاز المركزي للمحاسبات نظرا لوجود نسبة ملكية للقطاع العام.
وتعليقا على ما ظهر في بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن اتهامات لا تستند إلى أساس، تزعم بأن شركة حديد عز لها وضع احتكاري في سوق حديد التسليح المصرية، أكدت الشركة عن رفضها أي ادعاء بأنها منتج محتكر، وإنما تؤكد أنها في واقع الأمر شركة صناعية رائدة في مجالها ولا تقوم بأي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة، تعمل في سوق حرة، وتتنافس بشفافية مع منتجين آخرين لحديد التسليح في مصر والعالم والذين يستفيدون من عدم وجود أية حماية جمركية مفروضة على حديد التسليح في السوق المصرية، وكذلك عدم وجود أي عوائق غير جمركية على الواردات والتي وصلت كمياتها إلى 3 مليون طن تقريبا خلال العامين الماضيين. وذلك بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها المصانع القائمة ودخول منتجين جدد في هذا القطاع الذين أضافوا 2.5 مليون طن جديد للطاقات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية،