أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات مشددة إلى أصحاب محال الإنترنت بمنع إرسال أي صور أو مقاطع فيديو من المحال، والتأكد من شخصية المترددين بأنهم ليسوا من أوساط الصحفيين أو الناشطين.
وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة ومنع التعذيب في أقسام الشرطة وإلغاء جهاز أمن الدولة وإلغاء انتخابات مجلس الشعب ومنح الحرية للمواطنين.
ورفع المشاركون اللافتات المنددة بالشرطة مطالبين بتكرار التجربة التونسية في مصر.