[ayman abdelrazek]

إذا كان الإستجواب الذي تقدم به أحد نواب البرلمان من الأخوان المسلمين صحيحا ، فإن الوقائع تسجل فضيحة غير مسبوقة لوزارة أحمد نظيف .

فضيحة تستوجب تقديم رئيس الوزراء ، والوزير الذي إرتكب الفضيحة الي محكمة خاصة . أقترح أن تكون محكمة للغدر ، علي غرار محكمة الغدر في بداية الثورة ..


الإستجواب قدمه النائب فريد إسماعيل . يقول : إن السيد زهير جرانة وزير السياحة منح الصحفيين التالي أسماءهم مساحات هائلة من الأراضي السياحية في مدينة العين السخنة .

الأستاذ صلاح عطية محرر السياحة بالجمهورية ٣٠ الف متر .

السيد أحمد عبد المقصود محرر السياحة في الأهرام ٢٠ الف متر .

السيد حمدي حمادة في الوفد وصوت الأمة ( الثورية والمعارضة حتي العظم ) ١٥ الف متر ..


الثلاثة مواطنون قبل أن يمتهنوا أي حرفة أخري . ولهم الحق في الحصول علي أية مساحات من الأرض المتاحة من قطاع السياحة ..

ولهم الحق في المعاملة القائمة في القطاع : المتر بدولار يقسط علي عشر سنوات . أي كل سنة ١٠ سنت للمتر . أي ٥٥ قرشا ..


لكن هذا الحق لا يناله أي مواطن ..

إنه حق مستحيل علي أي مواطن ، حتي لو كان علي ملاءة مالية ، أو ملاءة حرفية في صناعة السياحة .


الثلاثة نالوا هذا الحق المستحيل بإعتبارهم صحفيون علي مسافة قصيرة من مكتب الوزير زهير جرانة . يدافعون عن أخطاءة . ويعزفون المارشات العسكرية في ركابة . وينشدون الأغاني الوطنية بإسمه . ويزيفون كل الوقائع لحسابة . إنحازوا لذهب المعز ... وخانوا رسالة الصحافة ... خانوا رسالة الشعب ..


السيد الوزير فاسد الي أبعد حدود الفساد .. وملفاته مقززة ، مقرفة ، مهينة للشعب والحكومة والبرلمان والسلطة . مهينة لأي مصري يحترم مصريته ...

لا يكفي إقالة الوزير إذا كانت واقعة رشوة الصحفيين الثلاثة صحيحة . لا يكفي التحقيق في الواقعة لبيان مصداقيتها . لا يكفي عريضة الإتهام التي تدين الوزير وصحفييه . لا يكفي المحاكمة أمام محكمة الجنايات . بل ينبغي أن يحاكم جماهيريا أمام محكمة للغدر ..


إن هذا الرجل رمز لكل فساد شهدته مصر في السنوات الأخير ..