[karem ali]

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية لصالح أحد المستهلكين، ضد "الشركة الهندسية للسيارات" بالقاهرة، وذلك بالغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه لصالح المستهلك صاحب الشكوى، مع النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.

وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تمت إحالة الشركة المشكو في حقها إلى النيابة، بسبب مماطلتها وعدم التزامها، بتنفيذ قرار الجهاز باستبدال السيارة محل الشكوى، والتي تقدم صاحبها بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، تفيد بوجود عيوب صناعية، تتعلق بارتفاع صوت محرك، وعدم اتزان السيارة، مشيرا إلى أن هذه العيوب لم يتم إصلاحها ومعالجتها، رغم تكرار عملية الصيانة، علما بأن السيارة لا تزال في فترة الضمان، حسب صحيفة "الأهرام" يوم الأربعاء.

وقال إن جهاز حماية المستهلك أصدر قراره باستبدال السيارة، وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد تأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسة بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، وجود عيب صناعة بالسيارة، يؤدي إلى عدم اتزان حركة السيارة، أثناء السير، وعدم الأمان لسرعة السيارة فوق 85 كم/ساعة.

وبناء عليه قرر الجهاز، إلزام الشركة باستبدال السيارة محل الشكوى، بأخرى جديدة من ذات الموديل أو رد ثمنها، دون أي تكاليف على صاحب الشكوى.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تمت إحالة الشركة للنيابة، بسبب عدم التزامها بتنفيذ هذا القرار، حيث قامت بدورها، بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التى أصدرت حكمها السابق.

منقول