لست مع سياسة ايران و لا عبثها بأمن المنطقة, و لكننى ارفض ايضا تبعية دول جنوب شرق اسيا العمياء و مغازلتها للولايات المتحدة, فبعد اليابان, هاهى كوريا الجنوبية تسير على خطى الولايات المتحدة.
هذا الخبر من جريدة ايلاف الالكترونية:
أعلنت الثلاثاء شركة كيا موتورز، ثاني أكبر مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية، أنها علقت صادراتها إلى إيران بعد اعلان سيول مؤخرا فرضها عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال المتحدث باسم كيا مايكل تشو ان "العقوبات التي فرضتها الحكومة الكورية الجنوبية تفسر جزئيا هذا القرار"، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل. وسيارات كيا موجودة بكثرة في السوق الإيراني. وفي هذا الاطار، يمثل طراز "برايد"، وهي سيارة صغيرة الحجم، ما نسبته 30 الى 40% من السيارات الموجودة في إيران، بحسب كيا. وفي العام الماضي، صدر المصنع الكوري الجنوبي 4 الاف و210 سيارات الى إيران، و17 الفا و40 اخرى على شكل قطع سيارات يتم تجميعها في إيران.
واشارت كيا الى انها علقت منذ الشهر الماضي كافة صادراتها الى إيران، من سيارات مكتملة او على شكل قطع منفصلة. وبحسب دراسة نشرت نتائجها الاحد اجريت على 88 شركة تعمل في مجال التصدير، تبين ان اكثر من ثلاثة ارباع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الكورية الجنوبية اوقفت كليا او جزئيا التصدير الى إيران منذ اعلان سيول فرض عقوبات على طهران.
ويعود هذا القرار الى مخاوف المصدرين من امكانية عدم قبض ثمن صادراتهم. واعلنت كوريا الجنوبية الاسبوع الماضي انها ستفرض عقوبات على مصرف إيراني بارز وستمارس رقابة حكومية مشددة على كل العمليات المالية مع طهران وذلك ضمن العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم يونغ-سون ان الحكومة ستفرض "عقوبة قاسية" على فرع مصرف "بنك ملات" في سيول والذي يشتبه في انه سهل عمليات بمئات ملايين الدولارات لحساب هيئات إيرانية لها علاقة بالمجال النووي والصواريخ والدفاع.
وستشمل العقوبات ادراج 102 كيانا إيرانيا على لائحة سوداء بينها 14 مصرفا آخرا و24 فردا، بالاضافة الى تعزيز عمليات تفتيش سفن الشحن المتوجهة الى إيران. كما ستشمل الاجراءات تقليص الاستثمارات الجديدة لسيول في قطاع الطاقة في إيران لكنها لا تتضمن حظرا على واردات النفط. كذلك فان العمليات المالية التي تتجاوز قيمتها 40 الف يورو (حوالي 51500 دولار) يجب ان تحصل على موافقة سيول قبل اتمامها.
المصدر :
http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/9/596420.html